كشف مركز "أسرى فلسطين للدراسات" عن توسّع الاحتلال في اصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي وصلت إلى 170 قرار إدارى خلال تموز/يوليو الماضي.
واعتبر المركز، في بيانٍ له، اليوم الاثنين، أن عدد القرارات الإدارية التي اصدرها الاحتلال خلال الشهر الماضي، يّعد مؤشر خطير على تصاعد استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي، حيث انها تشكل نسبة ارتفاع 300 في المائة عن الشهر الذى سبقه والذى شهد اصدار 45 قرار إدارى فقط .
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال تموز/يوليو الماضي 170 قرار إداري، منهم 70 قراراً إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و100 قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، ومن بين من صدرت بحقهم قرارات ادارية الشهر الماضي 6 من نواب المجلس التشريعي (البرلمان).
من جهته، قال محامي "نادي الأسير الفلسطيني" محمود الحلبي، إن المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" ثبتت الأمر الإداري بحق الفتى نور كايد عيسى (16 عاماً) من بلدة "عناتا (شمالي شرق القدس )، لمدة ثلاثة شهور (جوهري)، بحيث يكون الأمر الإداري الأخير الصادر بحقه، وينتهي في الأول من تشرين ثاني/نوفمبر 2017.
وبين المحامي الحلبي، أن أمر الاعتقال الحالي هو الأمر الثاني الذي يصدر بحقه، الأول مدته أربعة شهور وفي حينه أصدرت المحكمة قراراً بتخفيضه لشهرين ويكون جوهري، إلا أن نيابة الاحتلال قدمت استئناف على القرار وعليه ألغت قرارها، وتم إعادة المدة الصادرة بحقه.
يُشار إلى أن المحكمة ذاتها كانت قد أصدرت قراراً بالإفراج عن الفتى على قضية أخرى تتعلق بالتحريض على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلا أنها أبقت على اعتقاله لوجود أمر اعتقال إداري بحقه وأُصدر بحقه أمر إداري جديد في الأول من آب الجاري. علماً أنه معتقل في تاريخ الثالث من نيسان / أبريل 2017.
وأفادت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" اليوم الاثنين، أن سجن "ريمون" يشهد توتراً منذ ساعات الصباح، وذلك بعدما قامت قوات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي باقتحام قسم (1) في السجن، كجزء من الحملة الشرسة التي تشنها على الأسرى في الآونة الأخيرة.
وأضافت الهيئة أن قوات القمع "المتسادة" و"اليماز" و"الدرور" كانت قد اعتدت على الأسرى بوحشية ونكلت بهم، ونقلتهم إلى خارج الأقسام.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 6500 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف من بينها 56 أسيرة و350 طفلا قاصرًا و12 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري.
