قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماعها برام الله، مساء السبت، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس ، بناءً على توصيات اللجنة التحضيرية، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، "مواصلة المشاورات والحوار بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لـعقد المجلس الوطني بأسرع وقت مُمكن".
وحذرت من "النتائج والتداعيات الخطيرة المترتبة على سياسة التهويد والتطهير العرقي، التي تمارسها حكومة إسرائيل في القدس بشكل خاص وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية بشكل عام"، مُؤكدةً "أن عروبة القدس وضرورة عودتها للسيادة الفلسطينية عاصمة لدولة فلسطين بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وببلداتها وقراها ليست معروضة للمقايضة أو التبادل مع مستوطنات غير شرعية أقامتها اسرائيل خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
كما وأكدت اللجنة في بيانها على "وجوب استمرار تنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال إسرائيل"، مُطالبةً المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق قضائي فوري لمساءلة ومحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وذلك في ضوء تفاقم النشاطات الاستيطانية وتهديدها لفرص قيام دولة فلسطينية، وسلسلة الانتهاكات وجرائم الحرب التي تمارسها سلطات وقوات الاحتلال بما في ذلك العدوان على قطاع غزة عام 2014، وانتهاكات القانون الدولي بشأن الأسرى.
وحذرت "من موافقة حكومة إسرائيل على مشروع وزيرة العدل الإسرائيلية للكنيست لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين بحجة استرداد المديونيات التي تدعيها إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية"، داعيةً المجتمع الدولي الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وذكّرت الأمم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها وخاصة مجلس الأمن الدولي بمسؤولياتهم عن توفير الحماية لضحايا "إرهاب" الدولة المنظم الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت "رفض الابتزاز واستخدام المساعدات لانتزاع التنازلات السياسية"، وأكدت أن "منظمة التحرير الفلسطينية ستواصل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية نحو ضحايا الاحتلال وضحايا إرهاب الدولة المنظم وضحايا قطعان المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية".
