طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية بوقف العمل بما يُسمى "قانون الجرائم الالكترونية" والذي بموجبه تم اعتقال عشرات الصحفيين والناشطين، مُعتبرة أنّه "اعتداء خطير على حرية الرأي والتعبير والتفاف على نصوص القانون الأساسي الفلسطيني".
ورأت الجبهة، في تصريحٍ لها اليوم الاثنين، وصل بوابة الهدف نسخةُ عنه، أنّ "في هذا القانون مجرد أداة قمعية في يد السلطة ضد كل من يخالفونها الرأي ويعارضون سياساتها ويتصدون لانحرافاتها وممارساتها الخاطئة".
وجدّدت دعوتها لأجهزة أمن السلطة "بضرورة الإفراج عن كل الصحفيين الذين اعتُقلوا على خلفية هذا القانون المثير للجدل والمرفوض من قطاعات شعبنا، مطالبةً بتكثيف كل الجهود من أجل وضع ميثاق شرف يُحرّم الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي وحرية النقد في كل من الضفة وغزة".
وقالت الشعبية "في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال حملة مسعورة ضد الصحفيين من ملاحقة واعتقالات واعتداءات تصل أحياناً إلى الاستهداف الجسدي المباشر والتي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من الصحفيين، تُقدِم السلطة على ملاحقة واعتقال ذات الصحفيين بموجب قانون وُضِعَ كسيفٍ مُسلّط على حرية العمل الصحفي والحق في التعبير عن الرأي وفضح الممارسات الخاطئة للسلطة الحاكمة".
وأكدت أن "خطورة الأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه مشروعنا الوطني واستمرار مسلسل الجرائم الصهيونية بحق شعبنا تحتم على قيادة السلطة وقف مسلسل انتهاكاتها الخطيرة لحرية الرأي والتعبير والحق في الوصول للمعلومة وانتقاد ومعارضة سياسات السلطة الحاكمة، والتراجع عن حظر العديد من المواقع الالكترونية، والتوقف عن استغلال نفوذها في السلطة للعبث بنصوص القانون وتجيير السلطة القضائية لصالحها".
