أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن ترتيب الوضع الفلسطيني وتطوير منظمة التحرير لتصبح إطاراً جامعاً للكل الفلسطيني.
وحذرت الحركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، مما يجري الإعداد والتحضير له الآن بعيداً عن الإجماع الوطني، وهو ما اعتبرت أنه يمثل التفافاً وخروجاً واضحاً عن كل التوافقات التي توصلت إليها فصائل العمل الوطني لها سابقاً، عبر الحوارات التي تمت في القاهرة برعاية مصرية.
وقالت الحركة أن ما صدر من تصريحات حول ترتيبات عقد اجتماع المجلس الوطني لا تخدم المصلحة الوطنية وتزيد من حالة التوتر وتكريس الانقسام. "فليس من حق أحد أن يحتكر المنظمة ومؤسساتها" كما جاء في بيان الحركة.
وشددت الحركة على رفض أي دعوة لعقد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال في رام الله، مشيرة إلى أن ذلك يُشكّل مقدمة لاستبعاد قوى المقاومة والاستمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل لم يجلب لشعبنا إلا الموت وإضاعة ما تبقى من حقوق.
وكان سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني، صرّح صباح اليوم، بأنه في حال استمرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، برفض المشاركة في جلسة المجلس الوطني، فإنه سيصار لإيجاد صيغة تبحث سبل الذهاب لعقد جلسة للمجلس متجاوزين العقبات التي تضعها بعض الفصائل.
وأضاف الزعنون في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الثلاثاء، أن عضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد، سيتابع ملف المشاورات مع الفصائل لعقد جلسة للمجلس الوطني.
ودعا الزعنون، كافة الفصائل للمشاركة في هذه الجلسة بما فيها حركتا حماس والجهاد على طريق توحيد الجبهة الفلسطينية لمواجهة التحديات القائمة.
