إثر تنامي حركة الاعتراض على مشروعها لتعديل قانون العمل، دعت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع النقابات العمالية وهيئة أرباب العمل إلى مفاوضات بدأت الثلاثاء.
مفاوضات تجري وفق توصيات حكومة إدوار فيليب بالتزام الصمت تفاديا لأي تسريب للإعلام الذي أقفلت الأبواب في وجهه منذ الساعات الأولى لبدء الاجتماعات بباريس. ويعد إصلاح قانون العمل أول مشروع كبير يبدؤه إيمانويل ماكرونخلال عهدته الرئاسية التي استهلها في مايو/أيار الماضي.
ومن أهم ما سيتضمنه هذا الإصلاح: وضع سقف لقيمة العطل والضرر جراء الصرف التعسفي، السماح للمجموعات التي لا يعتبر نشاطها مربحا في فرنسا بالصرف حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة في العالم، وضع عقود عمل جديدة تتيح الصرف في نهاية مهمة.
وعلى طاولة المفاوضات بعض البنود الخلافية، أبدت الحكومة الفرنسية استعدادها للتراجع عن بعضها.وهو ما يخشاه أرباب العمل خاصة فيما يتعلق بمسألة التفاوض داخل المؤسسة بدل التفاوض حسب قطاعات العمل.
خطوط أخرى حمراء لا يجب تخطيها بالنسبة للنقابات العمالية كمرونة عقود العمل لفترة زمنية محددة، وعقود العمل لأجل غير محدد الذي يجري العمل به في قطاع البناء، والتفاوض من دون ممثل نقابي في الشركات الصغرى والمتوسطة، إذ تأمل الحكومة في أن يتفاوض ممثل عن العمال مباشرة مع رئيس العمل.
ويذكر أن البرلمان الفرنسي أعطى في 2 آب/أغسطس الماضي الإذن للحكومة بإصلاح قانون العمل بمعزل عن البرلمان، وهي النقطة التي جعلها ماكرون أولوية خلال حملته الانتخابية الرئاسية بهدف إيجاد فرص عمل جديدة عبر منح الشركات مزيدا من الليونة.
وبموجب هذه الطريقة التي نددت النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الإصلاحات، بل سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها.
ويرى قسم من المعارضة في ذلك "قانونا لتدمير المجتمع". ودعت نقابتان أساسيتان إلى التحرك في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر، فيما دعا اليسار الراديكالي إلى "تجمع شعبي" في الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر.
وهذا الإصلاح الذي ينتظره أرباب العمل بفارغ الصبر يذهب أبعد من قانون العمل الذي وضعته الحكومة الاشتراكية وأثار العام الماضي في فرنسا موجة احتجاجات ضخمة طيلة أشهر عدة.
وقال ماكرون إن الهدف من إصلاحه لقانون العمل هو خفض نسبة البطالة في فرنسا من 9,4% حاليا إلى 7% في نهاية ولايته عام 2022.
وتنوي الحكومة العمل سريعا على إقرار هذه الإجراءات التي ستؤدي بحسب الحكومة إلى "إعطاء مزيد من الحرية ومزيد من الحماية" للشركات والأجراء.
