قضت محكمة العدل العليا وهي أعلى سلطة قضائيةلدى الاحتلال "الإسرائيلي"، بأحقية استمرار شركة كهرباء محافظة القدس بتزويد منطقة الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة بخدمة التيار الكهربائي.
جاء ذلك بعد رفع مجموعة من المستوطنين الصهاينة التماسًا للمحكمة يطالبون فيه بالحصول على خدمة التيار الكهربائي من شركة كهرباء "إسرائيل" بدلاً من كهرباء القدس.
وجاء بعد أن بدأت شركة الكهرباء لدى الاحتلال بقطع التيار الكهربائي نتيجة الديون غير المسددة من السلطة الفلسطينية وشركة كهرباء محافظة القدس.
وقدمت شركة كهرباء القدس، التماسا إلى المحكمة العليا، معتبرة أن قطع الكهرباء عن القدس المحتلة يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
وذكرت الشركة أن قطع التيار تسبب كذلك بحدوث ضرر في إمدادات الطاقة في المستشفيات والمؤسسات العامة، الأمر الذي يهدد الأرواح والممتلكات ما سيضر بصورة إسرائيل بشكل كبير.
واعتبر المهندس هشام العمري مدير عام شركة كهرباء القدس القرار الصادر من المحكمة العليا الإسرائيلية، “سابقة هي الأولى من نوعها”. حيث جاء ذلك في بيان صادر عنه، ذكر فيه أن القرار مؤقت لحين البت في القضية بعد شهرين من الآن.
وأوضح أن الشركة الفلسطينية لم تكن طرفاً في قضية الالتماس الذي تم رفعه دون أي علم مسبق لديها، وأن المستوطنين طلبوا من المحكمة عدم إضافة اسم شركة كهرباء القدس إلى القضية و”عدم إعطاؤنا حق الدفاع″.
ولفت العمري إلى أن الشركة وبعد علمها بالإجراءات المبيتة من قبل المستوطنين، قامت وعبر فريق المستشارين القانونيين والمحامين التابعين لها برفع قضية للمحكمة؛ رفضاً لهذا القرار.
وخلال جلسة المداولات التي عقدت بين محامي الشركة وقضاة محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم، قضت المحكمة برفض الالتماس الذي تقدم به المستوطنون.
المحكمة بموجب القرار أبقت على أحقية كهرباء القدس في مواصلة تقديم خدماتها الكهربائية في منطقة الشيخ جراح.
وذكر العمري، أن قرار المحكمة “جاء في إطار اهتمام الشركة (القدس) بصون مقدراتها والحفاظ على المكتسبات المالية والقانونية واستمرار تقديم الخدمات الكهربائية للمواطنين في مدينة القدس″.
وشدد على أنه لا يحق من الناحية القانونية لأية جهة أو مشترك داخل مناطق امتياز الشركة التوجه إلى كهرباء إسرائيل للحصول على خدمة التيار الكهربائي.
واعتبر أن القرار جاء بموجب الامتياز القانوني الذي تمتلكه كهرباء القدس في المدينة المقدسة منذ سنوات طويلة ويعزز أحقيتها في تزويد خدمة التيار الكهربائي للمواطنين في مدينة القدس.
وتشمل مناطق امتياز الشركة الفلسطينية، مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومحافظتي رام الله (وسط) و بيت لحم (جنوب).
ويصل مجموع ديون الفلسطينيين لشركة الكهرباء الإسرائيلية 1.7 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار)، بسبب الفواتير غير المسددة، وعليه قررت الشركة قطع الكهرباء بنسبة 50 في المئة، عن مدن أريحا و الخليل وبيت لحم.
بيد أن الطرفين توصلا إلى اتفاق ينص على أن تقوم شركة كهرباء القدس بدفع 60 مليون شيقل لنظيرتها الإسرائيلية تنهي فيه القيود المفروضة على الكهرباء لمدة إسبوعين.
