أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، أحكامًا متفاوتة بحق أفراد عائلة الأسير عمر العبد من كوبر، شمال غرب رام الله، والذين اعتقلتهم في وقتٍ سابق، بعد تنفيذ ابنهم عملية طعن في مستوطنة "حلميش".
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين فادي القواسمي، في بيان صحفي، إن المحكمة حكمت على أم عمر العبد بالسجن 31 يوما بحيث تنتهي هذه المدة اليوم وسيفرج عنها مساء، إضافة لغرامة مالية قدرها 3000 شيقل يتم اقتطاعها من الكفالة المالية التي فرضت عليها في وقت سابق والبالغة قيمتها 10.000 شيقل.
وأضاف أنه تم الحكم على الأب بالسجن لـ 60 يوما، فيما حكمت على شقيقي العبد وعمه بالسجن لـ 8 أشهر.
وأوضح القواسمي أن الأحكام صدرت بحق العائلة بذريعة معرفة الأهل بنية عمر القيام بعملية "حلميش" قبل نحو شهر، كما يزعم الاحتلال.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تعقيبها على قرار المحكمة، إن القضاء الإسرائيلي أداة في يد المخابرات الإسرائيلية وحكومة نتنياهو المتطرفة، وأن سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين لا تدلل إلا على أن هذه الحكومة هي حكومة مستوطنين.
ووجهت سلطات الاحتلال تهمًا لأسرة العبد، بعلمهم المسبق بنية نجلهم تنفيذ العملية، دون اتخاذهم أية إجراءات اتجاه منع تنفيذها.
ومددت محكمة الاحتلال اعتقال أفراد أسرة العبد خلال الأسبوع الماضي، فيما واصلت شرطة الاحتلال عمليات التحقيق معهم.
وادعت الشرطة، بأن التحقيقات الأولية أظهرت معرفة أفراد العائلة الخمسة بنية نجلهم تنفيذ العملية بوقت قصير، دون أن يقوموا بما من شأنه منع تنفيذها، ولم يبلغوا السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بذات الأمر.
وهدمت قوات الاحتلال في وقتٍ لاحق، الأسبوع الماضي، منزل عائلة الأسير عمر العبد، قرب مدينة رام الله، على خلفية مشاركته في عملية طعن في 21 تموز/ يوليو الماضي.
وأسفرت العملية التي نفذها عمر العبد في "حلميش"، عن مقتل ثلاثة مستوطنين يهود وإصابة أخرى، قرب رام الله، قبل اعتقاله وإطلاق النار تجاهه.
