توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني في اجتماعه الدوري الذي عقده مساء أمس السبت، أمام آخر المستجدات على الصعيد المحلي والعربي. حيث أكد الحزب على الآتي:
أولاً: على الصعيد المحلي:
رأى المكتب السياسي للحزب أنّ التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، والتي أكّد فيها على استمرار الحكومة في تطبيقها للاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي والتي تلتزم فيه الحكومة بتوفير مبلغ (450) مليون دينار أردني إضافية خلال العام القادم، من خلال فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين. أنّ الحكومة لا تُدرك ما يعنيه ذلك من زيادة في حالة الاحتقان في المجتمع، خاصة أنّ الحلول الحكومية دائماً ما تتجه نحو جيوب المواطنين عبر زيادة الضرائب بأنواعها المختلفة.
وأكّد على أن "ما نشهده من انتشار للعنف المجتمعي، وارتفاع معدلات الجريمة، ما هو إلّا نتاج طبيعي للوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه المواطن الأردني، والناتج عن سياسات الحكومات المتعاقبة، والتي لم تؤدي إلا إلى المزيد من الإفقار والبطالة"، مُضيفاً "إننا في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، نعيد التأكيد على مطلبنا الرئيسي وهو رحيل حكومة الجباية والإفقار، بالتوازي مع إعادة النظر في السياسات الاقتصادية للدولة، واعتماد نهج اقتصادي يعتمد على الإنتاج والذات.
ثانياً: على صعيد العلاقات الأردنية _ السورية:
رحّب الحزب بالتصريحات الصادرة عن وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، والتي أكّد فيها على أنّ "علاقتنا مع الأشقاء في سوريا مرشحة لأن تأخذ منحى ايجابيا"، ورأى في هذا التصريح خطوة بالاتجاه الصحيح، بما يخدم مصلحة الشعبين الأردني والسوري والبلدين.
كما وأكّد الحزب على أن تضحيات وصمود الجيش العربي السوري هي من كانت وراء كل هذه الانتصارات، وحافظت على وحدة وعروبة سوريا الدولة والوطن.
ثالثاً: زيارة كوشنير للمنطقة:
توقف المكتب السياسي للحزب أمام زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للشرق الأوسط غارد كوشنير. وأكّد أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار الرؤية الأمريكية للصراع العربي الصهيوني والقائم على الحل الإقليمي بتكريس أولوية التطبيع و"السلام الاقتصادي" على حساب الحل السياسي العادل للقضية الفلسطينية، مُطالباً القوى الوطنية الفلسطينية وكافة القوى الشعبية العربية بالتصدي لهذه المؤامرة الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ودمج الكيان الصهيوني في المنطقة عبر مشاريع اقتصادية برعاية أمريكية.
