كشفت مصادرٌ رسمية فلسطينية، أنّ محاكم الاحتلال "الإسرائيلي" أصدرت أحكامًا متفاوتة بحق 39 طفلًا، خلال شهر آب المنصرم، وفرضت غرامات مالية باهظة وصلت إلى أكثر من 110000 شيكل.
وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الخميس، أنه خلال الشهر الماضي، تم إدخال 59 أسيرا قاصرا إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر"، 40 اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرق، و3 على الحواجر العسكرية، و4 تم اعتقالهم بعد الاستدعاء، و2 لعدم حيازتهم تصاريح عمل.
وسُجل من بين هؤلاء 4 أطفال تم اعتقالهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، و13 آخرين تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق، علماً بأن الأحكام التي صدرت بحقهم تراوحت ما بين شهر إلى 32 شهراً.
واعتبرت الهيئة، أن فرض الغرامات المالية الباهظة بحق الأسرى الأطفال ماهي إلا سرقة واضحة باسم القانون، وجزء من سياسية تنتهجها المحاكم الصهيونية لنهب وجباية أموال ذوي الأسرى وإثقال كاهلهم بالفواتير المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، ويتضح هذا الأمر من خلال الارتفاع المستمر بالقيمة الاجمالية للغرامات، حيث بلغت الشهر الماضي 87 ألف شيكل.
وفي ذات السياق، رصدت الهيئة شهادة أسير قاصر يروي ما تعرض له من ظروف اعتقال همجية وضرب وتهديد من قبل جنود الاحتلال والمحققين، حيث أفاد الأسير محمد سامي حميدات (17 عاماً)، سكان مدينة البيرة، بأنه قد تم اعتقاله بعدما قامت قوات الاحتلال بمداهمة منزله الساعة الخامسة فجراً وتخريب محتوياته وبث الرعب في نفوس ساكنيه، ومن ثم اقتادوه سيراً على الأقدام إلى مستوطنة بيت ايل، بقي يوماً هناك ثم تم نقله إلى عسقلان للتحقيق معه، مكث في الزنازين الانفرادية لمدة عشرين يوماً، ثم نُقل إلى غرف العصافير (العملاء) للتحقيق معه، وخلال التحقيق كانوا يتعمدون ضربه و الصراخ في وجهه وشتمه بأقذر المسبات لاجباره على الاعتراف بالتهم الموجه ضده.
