أعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين "الروهينغا"، الذين فروا من بورما إلى بنغلادش المجاورة، منذ 25 أغسطس الماضي، تجاوز الـ300 ألف نسمة، مُندّدةً بما أسمته "نموذج كلاسيكي للتطهير العرقي"، فيما أدانت واشنطن تصاعد العنف، وأعربت عن "القلق الشديد" من الهجمات التي تشن على طرفي النزاع.
بالتزامن، جرى الإعلان عن اجتماع مقرر، الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة العنف في اقليم "راخين"، غرب بورما، بطلبٍ عاجلٍ من بريطانيا والسويد.
من جهته، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين جوزف تريبورا في تصريحات صحفية إن "نحو 313 ألفًا من "الروهينغا" وصلوا إلى بنغلادش منذ 25 أغسطس "، وقدر عدد اللاجئين بـ294 ألفًا.
وقد تراجع تدفق "الروهينغا" عبر الحدود خلال الأيام الأخيرة بعدما بلغ ذروته الأسبوع الماضي، لكن بنغلادش تواجه أزمة إنسانية في ظل اكتظاظ المخيمات. وتعاني هذه الأقلية التي تضم نحو مليون شخص، وتعد أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم، منذ عقودٍ من التمييز في بورما، حيث أغلبية السكان من البوذيين.
وبحسب تقديرات يصعب تأكيدها بدقة كما تقول الأمم المتحدة، لا يزال هناك 600 ألف من "الروهينغا" في بورما بعد موجات النزوح.
وفي أواخر الشهر الماضي، شنّ متمردون يعلنون انتماءهم إلى "الروهينغا" هجمات على مراكز للشرطة في ولاية "راخين"، رد عليها الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق تعرض خلالها المدنيون "الروهينغا" لفظاعات على أيدي العسكريين، وميليشيات مناوئة للأقلية المسلمة.
وبلغت الحصيلة 500 قتيل على الأقل، غالبيتهم من "الروهينغا" بحسب الجيش البورمي، فيما تحدثت الأمم المتحدة عن ضعفي هذا العدد، مشيرة الى إحراق قرى، وارتكاب تجاوزات.
وأعلن المتمردون قبل يومين، وقف اطلاق النار من جانب واحد، لكن الحكومة البورمية ردت بأنها لا تتفاوض مع "إرهابيين".
وصرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين، يوم أمس، أن معاملة أقلية "الروهينغا" المسلمة في بورما تشكل "نموذجا كلاسيكيًا (لعملية) تطهير عرقي"، مشيرًا إلى أن بورما رفضت دخول المحققين (التابعين للأمم المتحدة) المتخصصين في حقوق الانسان".
