اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قراراً دولياً رقم 2379 بشأن محاسبة تنظيم "داعش" الإرهابي على جرائمه التي ارتكبها في العراق.
وتناول القرار جرائم التنظيم باعتبارها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين عن طريق الاعتداء الوحشي على الأرواح من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تخريب الممتلكات والتراث الحضاري والثقافي للشعوب، على نحو يجعل تلك الأفعال ترقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص للتحقيق وجمع الأدلة في الأفعال التي ارتكبها تنظيم "داعش"، والتي تصل إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.
ِويقدم الأمين العام تقريراً إلي مجلس الأمن خلال شهرين يتضمن الأحكام الخاصة بتشكيل فريق التحقيق بالتوافق مع حكومة العراق.
