كشف تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأراضي، عن وجود مخططاتٍ لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، أجّلت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" المصادقة النهائية عليها لاعتبارات سياسية تتصل بردود الفعل الدولية.
وبيّن المكتب، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره أن المخططات الاستيطانية المذكورة تحظى بتأييد غالبية وزراء الائتلاف الحكومي من مختلف الأحزاب والتوجهات.
ومن ضمن المخططات ما ينص على بناء 30 وحدة في قلب مدينة الخليل المحتلة، وروضتي أطفال وموقف للسيارات، فضلا عن بناء مستوطنة بديلة لمستوطني بؤرة "ميغرون" المخلاة.
في الوقت ذاته، صادقت "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" في بلدية القدس الاحتلالية الأسبوع الماضي، على إيداع مخطط إقامة نفق يربط بين المدينة الاستيطانية "معاليه أدوميم" وبين شارع "رقم 9" في مستوطنة "التلة الفرنسية" بالمدينة المحتلة.
وفي سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال عن ضم أربع قرى فلسطينية تقع إلى الغرب من رام الله، وهي قرى "الطيرة وبيت لقيا وبيت سيرا وخربثا المصباح" لتصبح تابعة لمنطقة القدس المحتلة بدلاً من رام الله، في كل ما يتعلق بمعاملات السكن والهويات الشخصية وتجديدها واستصدار التصاريح.
من جانبه، ردّ وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان على مزاعم تجميد البناء الاستيطاني، بالكشف عن بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرا إلى وجود حوالي 10 آلاف وحدة أخرى في مراحل تنظيم مختلفة.
