قرر البرلمان العراقي، فرض إجراءات عقابية جديدة ضد إقليم كردستان العراق، رداً على الاستفتاء الذي جرى في الإقليم نهاية الشهر الماضي، وتتمثل الإجراءات بوقف التعامل المالي مع الإقليم، وفرض عقوبات على البنوك الكردية ووقف تحويل العملات الأجنبية.
جاء ذلك بعد إعلان إقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء، عن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر مع تحرك قيادة الإقليم للاستفادة من الاستفتاء الذي منح دعماً قوياً للاستقلال.
كما رفض مجلس النواب العراقي عودة النواب الأكراد إلى حضور جلسات المجلس، وإنهاء قرار المقاطعة الذي اتخذوه على خلفية رفض البرلمان قرار استفتاء إقليم كردستان العراق.
وقال النائب عن التحالف الوطني (أكبر كتلة في البرلمان)، حسن خلاطي، إن "قرار البرلمان العراقي بإيقاف التعامل المالي مع إقليم شمال البلاد، يتضمن إيقاف تعاملات البنك المركزي مع المصارف التي لها فروع في الإقليم".
وقالت مصادر مصرفية وحكومية عراقية إن "البنك المركزي العراقي أخطر حكومة اقليم كردستان بأنه سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسية وسيوقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية".
في غضون ذلك، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على شمال العراق بسبب الاستفتاء.
وواجه الاستفتاء المثير للجدل معارضة من معظم البلدان بما فيها العراق، و تركيا ، والولايات المتحدة، وإيران، والأمم المتحدة.
وتخشى القوتان الإقليميتان تركيا و إيران من أن يذكي الاستفتاء النزعة الانفصالية بين الأكراد في البلدين.
وطالبت الحكومة المركزية في بغداد بإلغاء استفتاء الانفصال عن أراضيها لكن حكومة كردستان العراق قالت إن "الاستفتاء الذي صوت فيه 92 في المئة لصالح الانفصال عن العراق كان "مشروعاً".
منافس وحيد
وقدم خصم البارزاني القيادي في حركة التغيير الكردية محمد توفيق رحيم، نفسه كمرشح وحيد لرئاسة إقليم كردستان العراق كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات.
وتقدم القيادي في حركة التغيير أوراقه للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان قبل ساعات من انتهاء المهلة المقررة للترشح.
وقال رئيس مجلس المفوضين ياري حاجي عمر لوكالة فرانس برس إنه تسلم كل الوثائق اللازمة من "المرشح محمد توفيق رحيم لكي يكون الوحيد الذي قدم نفسه للمنافسة على منصب رئاسة الاقليم".
وينتمي رحيم لحركة التغيير التي كان يتزعمها نشروان مصطفى وهو من قيادة البشمركة السابقين.
ويعد المرشح البالغ من العمر 63 عاماً، من أشد معارضي الرئيس مسعود بارزاني وأعلن بشكل صريح معارضته لتمديد ولايته لزعامة الاقليم. وسبق أن شغل رحيم منصب وزير الصناعة في حكومة مجلس الحكم أول حكومة عراقية تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين.
وتقول حكومة إقليم كردستان إن الاستفتاء كان "الخيار الديمقراطي لسماع صوت الشعب الكردي الذي تعرض لحملات إبادة على مدى عقود".
في حين تصف الحكومة المركزية في بغداد الاستفتاء بغير الدستوري وتعتبره محاولة لتفكيك العراق.
