مرّر مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم السبت، مشروع قانون العقوبات ضد حزب الله، الذي أقرّته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النوّاب. والذي من شأنه "تعزيز وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها قانون منع تمويل الإرهاب الدولي الصادر عام 2015".
وتأتي العقوبات على حزب الله، في إطار الحرب الأمريكية المُستمرّة عليه، دعمًا لحلفاء واشنطن، في مقدّمتهم العدو الصهيوني، بادّعاء اعتباره "منظمة إرهابية، تقتل الأمريكيين، ولا تزال تُشكل تهديدًا خطيرًا على الولايات المتحدة وحلفائها"، وهو ما قاله السناتور ماركو روبيو، في بيان مجلس الشيوخ، الصادر اليوم.
وطالب روبيو بالبناء على القرارات الأمريكية السابقة بحقّ حزب الله، وسنّ مشروع القانون الجديد، بهدف "تعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل وتوسيع نطاق التهديدات الإرهابية والصاروخية للحزب".
وتشمل العقوبات، بحسب مشروع القانون، المرتبط بالإرهاب، تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، وملاحقة الأشخاص والكيانات المتورطة في التعامل مع حزب الله، ومن المتوقع أن يكون تعديلًا للتشريع الصادر عام 2015، والمعروف باسم "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله". كما يتضمن إمكانية فرض عقوبات على دول في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي لحزب الله أو أحد الكيانات المرتبطة به.
هذا وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، بتأييدٍ واسع من الجمهوريين والديموقراطيين، على تعديل قانون يُشدّد العقوبات على حزب الله، بعد إضافة إجراءات جديدة عليه. وهو يتضمّن عقوبات ضدّ حزب الله على خلفيّة مزاعم "باتّخاذه المدنيين دروعًا بشرية".
ويزعم مشروع القانون الثاني إلى أن "حزب الله استخدم المدنيين دروعًا بشرية لحماية نفسه من هجمات الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان الثانية عام 2006، شمل ذلك تخزين أسلحة في منازل المدنيين وإطلاق قذائف من داخل مناطق سكنية مأهولة"، بادّعاء "تشكيله انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية المعترف بها دوليًا".
