أعطت دول الاتحاد الأوروبي "موافقة مبدئية" على فرض عقوبات على فنزويلا، وذلك بسبب زعمها حول ما أسمته "قمع سلطاتها للمعارضة"، وفق ما صرحت مصادر أوروبية، الأربعاء.
وقال مصدر أوروبي طلب عدم كشف هويته: "هناك اتفاق من حيث المبدأ على المضي قدماً"، مُضيفاً أنه "لم تعد هناك عرقلة بعد أن كانت بعض العواصم مترددة في فرض عقوبات على فنزويلا رغم دعوات متكررة من إسبانيا إلى زيادة الضغط على كراكاس عبر العقوبات".
وأوضح مصدر ثانٍ، أن العقوبات باتت من "الخيارات المطروحة على الطاولة".
وتدفع مدريد شركاءها الأوروبيين إلى فرض عقوبات "على المسؤولين عن الوضع الحالي"، بحسب تصريح وزير خارجيتها الفونسو داستيس، في أغسطس/آب.
وسيتولى فريق عمل يضم ممثلين عن الدول الأعضاء، تحديد مستوى هذه العقوبات في الاجتماع المقرر في 17 أكتوبر/تشرين الأول، ثم يتولى خبراء قانون صياغتها قبل اعتمادها رسميا.
يُذكر أن واشنطن فرضت نهاية يوليو/تموز عقوبات قانونية ومالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تمثلت في تجميد أرصدة ومنع المواطنين الأمريكيين من ممارسة التجارة مع فنزويلا.
ثم فرضت في 25 أغسطس/آب، عقوبات جديدة منها منع شراء سندات جديدة للحكومة الفنزويلية، أو شركة النفط الوطنية في فنزويلا.
وأعلنت حكومة كندا، في 29 أيلول/سبتمبر، فرض عقوبات مالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، و39 شخصا آخرين "مسؤولين عن تدهور الديمقراطية" في فنزويلا.
المصدر: RT
