تحدث عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، مساء اليوم السبت، آلية دمج موظفي غزة المدنيين والأمنيين بموظفي السلطة الفلسطينية تطبيقًا لاتفاقية المصالحة في القاهرة.
وقال الحية في برنامج "هنا فلسطين" عبر فضائية الأقصى أن حل ملف الموظفين المدنيين سيكون على قاعدة تطبيق اتفاق القاهرة عام 2011، مُشيراً إلى أن حل الملف يبدأ بتشكل لجنة إدارية قانونية لبحث دمج جميع الموظفين المدنيين في غزة سواء الذين عُينوا قبل 14 يونيو 2007 واستمروا في عملهم، أو من عُينوا بعد الانقسام، أو المستنكفين. مُضيفاً "كل هؤلاء مطلوب من اللجنة أن تدرس أحوالهم على قاعدة دمج الجميع، وأن هؤلاء كلهم موظفون في السلطة الفلسطينية".
وحول الموظفين بالمؤسسة الأمنية؛ قال إنه "جرى الاتفاق على أن تأتي لجنة من رؤساء الأجهزة الأمنية في الضفة ليجلسوا مع نظرائهم في غزة لوضع خريطة طريق لتطبيق اتفاق القاهرة في كل المجالات. الدمج والاستيعاب وكيفية العمل"، مٌبيناً أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة مشتركة من حركتي حماس وفتح برعاية مصرية ومصادقة الرئيس محمود عباس عليها لتعرض تصور المؤسسة الأمنية على وفدي حماس وفتح في 1 ديسمبر خلال اجتماعهما في القاهرة، وأن وضع الحلول للمؤسسة الأمنية وإعادة تشكيلها "قد يستغرق ستة أشهر، ولن يزيد عن عشرة".
وعن رواتب موظفي غزة خلال الفترة المقبلة، قال إن "الحكومة ستشرف على دفع رواتب كل الموظفين المدنيين وفي المؤسسة الأمنية منذ الآن"، مُشيراً إلى أن الحكومة ستبدأ في الأول من نوفمبر باستلام المعابر وإدارتها بالطريقة المناسبة، "وسيكون التحصيل والجباية في ميزانيتها وهي ملزمة بدفع رواتب الموظفين في غزة بشكل كامل"، لافتاً إلى أن وزارة المالية في غزة ستدفع راتبي شهري سبتمبر وأكتوبر لموظفي غزة بإشراف وزير المالية شكري بشارة، وستدفع الحكومة للموظفين ممن هم على رأس عملهم بدءًا من نوفمبر وفق الاتفاق.
كما وشدد على أن الحكومة ستشرف بشكل كامل على "الحركة المالية" بغزة، "فهي من ستجبي وهي من ستدفع؛ فلا نريد أن يدخل أي فلس إلا بإشراف وزارة المالية".
وعن عمل الحكومة في قطاع غزة، أكد أن حوارات القاهرة وضعت بالفعل "الأسس واللبنات الحقيقية" لعمل حكومة الوفاق الوطني بقطاع غزة؛ ولا يوجد ما يعيقها من أداء مهامها.
وقال إن "كل مسؤوليات غزة في رقبة حكومة الوفاق، وهذه القضايا التي استجدت بفترة الانقسام باتت في عهدة الرئيس محمود عباس والحكومة، ونأمل أن تسهم الحكومة في فكفكة الأزمات".
وذكر أن حماس ستذهب إلى لقاء الفصائل المقبل في 21 نوفمبر بالقاهرة لبحث خمسة ملفات رئيسة هي: "ملف منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني والانتخابات العامة، وملف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والمصالحة المجتمعية"، منوهاً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون حكومة فصائلية، وستشمل شخصيات فصائلية مهنية، لديها الروح والهم الوطني، وستكون تحت رقابة المجلس التشريعي الفلسطيني.
وبشأن قرار الحرب والسلم بعد استلام الحكومة مهامها بغزة، قال الحية: "نريد أن يكون قرار السلم والحرب موحد، وهذا لن يكون إلا عندما تكون مؤسستنا واحدة وكلنا موجود فيها. عندما تصبح حماس والجهاد والقوى في منظمة التحرير ولها برنامج واحد".
