طالبت 8 دول أوربيّة دولة الاحتلال الصهيونية بدفع تعويضات مالية مُقابل انتهاكاتها وتدميرها لمبانٍ، أقامتها تلك الدول في المناطق المُصنّفة "ج"، في الضفة الغربية المحتلة، والتي تُسيطر عليها "إسرائيل" أمنيًا ومدنيًا.
وبلغت قيمة التعويضات 30 ألف يورو، لِقاء ما صادرته ودمّرته سلطات الاحتلال من مبانٍ ومنشآت بنى تحتية، إضافة لعرقلتها وصول خدمات إنسانية للفلسطينيين البدو في المنطقة.
وبلورت الدول الأوروبية مُطالبتِها هذه عبر رسالةِ احتجاجٍ، ستُسلّم خلال أيام إلى مسؤولين في خارجية الاحتلال. وفق ما صرح به دبلوماسي أوروبي كبير.
والدول الثمانية، هي: فرنسا، وإسبانيا، والسويد، ولوكسمبورغ، وإيطاليا، وإيرلندا، والدانمارك، بقيادة بلجيكا، وجميعها تحمل عضوية في "المجموعة الأوروبية للمساعدة الإنسانية"، التي يتم في إطارها تنسيق النشاطات الإنسانية في المناطق "ج" بالضفة.
وشملت الرسالة على مطالبة "إسرائيل" بإعادة ما تمّ مصادرته دون شروط، وإلّا عليها دفع تعويضات، نظرًا لتناقض ممارساتها في هذا الإطار مع التزاماتها المُفترضة، بموجب القانون الدولي، وما تتسبّب به تلك الممارسات بمعاناةٍ للسكان الفلسطينيين.
يُشار إلى أنّ هذا الاحتجاج الأوروبي، هو الثاني من نوعه، حول ذات القضية، منذ شهر ونصف.
وتزعم دولة الاحتلال أنّ "النشاط الأوروبي ليس جزءًا من تقديم مساعدة إنسانية، وإنما هو نشاط تطوير يتم بشكل غير قانوني، وبدون تنسيق مع إسرائيل، بدافع تعزيز التمسك الفلسطيني بالمنطقة ج".
فيما ترى الدول الثمانية، وبحسب ميثاق جنيف، أن الكيان مُلزمٌ بتقديم الاحتياجات المعيشية في المناطق ج، التي يُسيطر عليها، وأنّه نظرًا لتنصّل "إسرائيل" من هذا الأمر، فإنّ الدول الأوروبية تقوم به، وتقدم المساعدة الإنسانية لسكان تلك المناطق.
