توصلت الشرطة الصهيونية إلى طريقة جديدة لنهب الفلسطينيين، وهذه المرة عن طريق اشتراط الشرطة على الفلسطيني الذي سرق الزيتون الخاص به من قبل المستوطنين أن هذا الزيتون سرق من أشجاره أصلا. وكانت أفلام مصورة وثقت قيام المستوطنين بسرقة الزيتون الفلسطيني في الصفة الغربية، وبقيت الشرطة الصهيونية تحتجز الزيتون الفلسطيني المسروق لمدة أسبوعين، وقد تم سرقته من 200 شجرة زيتون فلسطينية شمال الضفة من قبل مستوطنين من بؤرة "عدي عاد" وتم ابلاغ الشرطة الفلسطينية قبل يومين بأنه يجري التحقيق وأنه تم اعتقال مستوطن مشتبه به، وقال مصدر أنه اعتقل بالجرم المشهود والزيتون المسروق في حيازته.
وطلبت الشرطة من محكمة منطقة القدس تمديد احتجاز المشبوه، ولكن القاضي أفرج عنه بشروط تقييدية، بما في ذلك أمر بقاءه بعيدا عن منطقة بستان الزيتون. ويقول ضابط التحقيقات الصهيوني شمال الضفة أن محصول الزيتون "محتجز لدى الشرطة الإسرائيلية." التي تزعم أنه يجب تقديم "ملكية أو وثائق الأرض" لاسترداد المحاصيل. رغم أنه في جلسة المحكمة، قال ممثل الشرطة أنه تم التعرف على المالك، وتقديم الشكوى.
وتقول المحامية لصحيفة هآرتس أن ادعاء الشرطة بالتبليغ عن الزيتون وطلب الوثائق غير صحيح، بل تجاهلت الشرطة الصهيونية ولم تعلن عن الزيتون المحتجز إلا بعد رسالة رسمية من المحامية. وفي تبريره لاطلاق المستوطن اللص قال مصدر في المحكمة الصهيونية أن هناك شكا معقولا في ألا يكون الفاعل رغم أن الزيتون المسروق كان في حيازته.
