كشفت مصادرٌ صحفية أنّ القيادة الفلسطينية بدأت هذا الأسبوع مباحثاتٍ بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية جديدة، فيما يواصل وزراء «حكومة التوافق» برئاسة رامي الحمدالله مهماتهم في قطاع غزة تطبيقاً لاتفاق حركتي «فتح» و «حماس» في القاهرة أخيراً.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية، عن مسؤول فلسطيني كبير مقرب من القيادة الفلسطينية (رفض الكشف عن هويته)، قوله إن المباحثات حول تشكيل حكومة جديدة بدأت هذا الأسبوع.
وقال المسؤول أنّ الهدف من «تشكيل حكومة وحدة وطنية» هو أن تشمل «مختلف الفصائل كي تتمكن من تنفيذ ما اتفق عليه بين حركتي فتح وحماس ومواجهة أي صعوبات».
وبحسب المسؤول، فإنه من «المهم أن تكون حركة حماس جزءاً من هذه الحكومة».
ووقعت الحركتان اتفاق مصالحة برعاية مصر في القاهرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) من المفترض أن ينهي عقداً من القطيعة بينهما وينص على أن تشرف حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله على إدارة المعابر في القطاع في إطار توليها المسؤولية الكاملة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة وإدارة القطاع.
وهناك جدل داخلي حول مستقبل حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله منذ العام 2014 وعما إذا كانت ستخضع لتغييرات أو سيتم تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من الفصائل الفلسطينية كافة ومن بينها حركة «حماس».
واشترط كل من دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على حركة «حماس» الاعتراف بالدولة العبرية ونزع سلاحها، في حال دخولها الحكومة الفلسطينية. ورفضت «حماس» هذه الشروط.
من جهة أخرى، قال مسؤول فلسطيني إن «الحكومة التي ستنجح في تنفيذ الاتفاق في غزة يجب أن تكون قوية لمواجهة إشكاليات الأحزاب والفصائل» مؤكداً أن «مواجهة ذلك غير ممكنة إلا من خلال حكومة وحدة وطنية». وأشار المسؤول إلى أن بعض الجهات تدعو لإجراء تعديلات على الحكومة الحالية وعدم تغييرها بشكل كامل.
إلى ذلك، واصلت حركة «حماس» تسليم الوزارات والهيئات الحكومية التي سيطرت عليها بعد الانقسام، إلى الوزراء والمسؤولين في السلطة الفلسطينية.
