أعربت فرنسا عن «قلقها» على مصير المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، المعتقل في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" تحت بند "الاعتقال الإداري" منذ الثالث والعشرين من آب (اغسطس)، مبديةً استغرابها لعدم اعلان التهم الموجهة اليه.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اغنيس روماتيه اسبانيي «نطالب بضمان جميع حقوق صلاح حموري ونأمل باطلاق سراحه. نطالب ايضا بتمكين عائلته من زيارته».
واضافت اسبانيي ان «فرنسا تذكر بان الاستخدام المفرط والمنظم للاحتجاز الاداري يتعارض مع الحق في محاكمة عادلة وضمان حقوق الدفاع». وتابعت «لم يُطلع مواطننا ولا محامينا على التهم الموجهة اليه».
ويعمل صلاح حموري المحامي الفرنسي - الفلسطيني مع مؤسسة «الضمير» لحقوق الإنسان، وسبق أن اعتقلته قوات الاحتلال من منزله في القدس ، كما اعتقل سابقًا في سجونها أكثر من مرة.
وأصدرت المحكمة العليا الصهيونية قرارًا باعتقال المحامي حموري إداريًا مدة ستة أشهر.
وكانت منظمة «العفو الدولية» نددت الشهر الماضي بـ «الاحتجاز الاعتباطي» لحموري واعتبرته نتيجة «للاستخدام المفرط للاحتجاز الاداري الذي يتيح احتجاز مشتبه بهم في شكل دائم من دون توجيه تهم ولا اجراء محاكمة».
وامضى صلاح حموري حوالى سبعة أعوام في سجون الاحتلال، بين العامين 2005 و2011 لان الاحتلال يتهمه بالتخطيط لاغتيال الحاخام المتشدد الشهير عوفاديا يوسف.
