تدرس أستراليا تشديد القيود على الهجرة، بعد شهرين ونصف حادثة مقهى لينت في العاصمة.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي "توني أبوت" إنّ النظام القانوني "خذل البلاد"، في إشارة للتّسهيلات التي يمنحها قانون الهجرة الأسترالي للّاجئين.
و جاءت تلميحات "أبوت" بدراسة بلاده تشديد قيود الهجرة، في أعقاب إطلاق الحكومة المحلية والاتحادية للتقرير الأول حول حادثة احتجاز الرهائن في مقهى لينت في مدينة سيدني، الذي راح ضحيّته شخصين، بالإضافة إلى مُنفّذ العمليّة في ديسمبر الماضي.
و كان مسلّح إيراني الأصل، يُدعى مان هارون مؤنس، 18 رهينة في مقهى لينت، على مدى 17 ساعة، الأمر الذي تسبب بشلل في أكبر مدن أستراليا.
ووجد التقرير أن جميع الإجراءات التي قامت بها السلطات فيما يتعلق بمؤنس كانت منطقية، بموجب القوانين الحالية.
ولهذا السبب علّق رئيس الوزراء على الحادثة قائلاً: "ما كان يجب أن يُسمح لهذا القاتل بدخول البلاد، ولا الخروج بكفالة ولا حيازة مسدس ولا أن يصبح متطرفاً، لقد تلاعب بالنّظام لصالحه".
وأوصى التقرير بضرورة إعادة تقييم الموازنة بين الحرية الشخصية وحماية المجتمع، كما أوصى بتعديلات في قوانين الهجرة والمواطنة والكفالة.
يُشارإلى أنّ 55 أسترالياً تلقوا مساعدات اجتماعية من الدولة من بين 57، تبين أنهم سافروا في العام الماضي للشرق الأوسط للقتال في صفوف "تنظيم الدولة".
ويُتوقع أن تعلن الحكومة الأستراليّة عن قيود على الهجرة وشروط الرعاية الاجتماعية في تقرير لها عن الأمن القومي، من المقرر صدوره الاثنين.
