اعتبر نقيب الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية، عارف أبو جراد، أنّ قرار عودة الموظفين إلى أماكن عملهم، يُفترض أن يُنهي قرار إحالتهم للتقاعد المبكر، والذي صدر قبل أشهر.
ونقلت مصادرٌ محلية، عن أبو جراد قوله أنّ استنكاف الموظفين في منازلهم طوال فترة الانقسام، كان بقرار من مجلس الوزراء، وكذلك قرار إحالتهم للتقاعد كان بقرار مجلس الوزراء، وقرار العودة كذلك عن المجلس.
وقال "بما أن القرارات مصدرها الحكومة، فيجب أن تتبنى الحكومة إلغاء قانون التقاعد المبكر، الذي فرضته قبل أشهر".
وأعرب عن أمله، بأن يتم احداث تسوية ما بين الحكومة وحركة حماس، بإعادة الموظفين أو إتمام عمليات الدمج، وعودة الأمور لما كانت عليه قبل 2007، مبينًا أن الموظفين يتجهزون للعودة لمؤسساتهم، في أي وقت.
وذكر أنهم استقبلوا قرار عودة الموظفين، بإيجابية، علمًا أن هذا القرار هو (الثالث) الذي يصدر بهذا الشكل وفي ذات الموضوع منذ أن فُرض على الموظفين ترك وظائفهم في العام 2007، حيث إنه خلال حرب 2014 على قطاع غزة كان هناك قرار مماثل.
وتابع: لكن للأسف الشديد، عندما بدأت الحكومة تتمكن في الوزارات تفاجأنا أنه تم منع الموظفين العموميين من دخول الوزارات من قبل بعض الموظفين الموجودين فيها، وهذا أحدث إرباكًا لدى الموظفين العائدين لمواقعهم، حيث كانوا يتجهزون لاستقبال يليق بهم من وزيرهم أو وكيله، لكن ما حدث كان أمرًا سلبيًا.
ولفت أبو جراد، إلى أنه فقط (ضريبة الدخل) هي التي تم فيها استقبال الموظفين العائدين، بشكل لائق حيث تعرف الموظفون العموميون على الموظفين الموجودين وكانت الأمور ودية، فيما الوزارات الأساسية كالمالية، والأوقاف، والحكم المحلي، لم يتمكن الموظفون، من الدخول لوزاراتهم.
وعن عمليات الحصر التي تجريها اللجنة الإدارية المُشكّلّة، قال نقيب الموظفين: إن اللجنة قاربت على الانتهاء من عمليات الحصر للموظفين سواء من بداخل أو بخارج البلاد، ليتم بعد ذلك دمج الموظفين العموميين مع الموظفين الذين عيّنتهم حركة حماس، إبان حكمها لقطاع غزة، في داخل الوزارة الواحدة دون أي تمييز.
وفيما لو فرضت الحكومة التقاعد المبكر لبعض الموظفين ببعض الوزارات، والقانون الذي من الممكن أن يفرض عليهم، أوضح أنه لا يوجد أية معايير رسمية واضحة، تظهر القانون الذي يطبق عليهم، في ظل تضارب قوانين التقاعد، وكذلك اختلاف بنود وأسس التقاعد.
