أكد رامي الحمد الله رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، أنّ الحكومة ستجد حلًا لكافة الموظفين في قطاع غزّة، مؤكدًا "لن نترك أحدًا في الشارع".
ووصل الحمد الله قطاع غزّة صباح اليوم الخميس، عبر حاجز "إيرز" في بيت حانون شمال القطاع، وتحدث في مؤتمرٍ صحفي، وذلك في إطار استكمال خطوات المصالحة المتفق عليها في لقاءات القاهرة.
ولفت الحمد الله إلى أن الحكومة قامت بمسحٍ شامل للموظفين القدامي وأوعزت للوزارات والمؤسسات بعودتهم، تفعيلاً للاتفاقات وذلك "حسب الحاجة".
وأشار إلى أن قضية موظفي حماس ستترك إلى اللجنة القانونية الإدارية، قائلًا "لن نترك أحد في الشارع وسنجد حلول لكافة الموظفين وسنعمل على إيجاد الحلول الملائمة".
وأكد الحمد الله استمرار عملية إعمار قطاع غزّة، قائلًا "سنبني ونعمر غزة من أجل حياة كريمة لكافة موظفيها".
وكشف رئيس الوزراء عن وجود مشاريع ضخمة لتطوير بلديات قطاع غزّة، مضيفًا "رصدنا 45 مليون دولار من صندوق البلديات لصالح بلديات قطاع غزة".
وأكد حرص الحكومة والقيادة الفلسطينية على تذليل العقبات التي تعترض سبيل الوحدة والمصالحة وعدم الانزلاق إلى المظاهر التي تعمق الانقسام.
وأضاف: طريقنا لإتمام المصالحة طويل وربما يكون شائك ومصممون على السير فيه حتى نهايته، مشيراً إلى أن الوزراء يمارسون صلاحياتهم بشكل أولي ونسعى أن تكون شاملة وفعلية وكاملة.
وقال الحمد الله في تعقيبه على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف ب القدس كعاصمة لكيان الاحتلال، أننا "نقف على أعتاب منعطف تاريخي وبحاجة إلى الالتفاف حول القيادة الفلسطينية"
وأكد أنّ الرد العملي على قرار "ترامب" هو بتجسيد الوحدة الوطنية وعودة الأمور إلى عهدها السابق، قائلًا "سنواجه قرار ترامب بالوحدة".
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أنّ القرار الأمريكي قضى على كافة المواثيق والقوانين الدولية. مؤكدًا أنّ "اليوم أكثر مما مضى تكتسي جهودنا لتحقيق المصالحة أهمية كبرى في ظل ما يعصف بقضيتنا وطنية وأن نتجاوز كل خلافات وأن نجسد الوحدة الوطنية وإعطاء مشروعنا الوطني الكثير من المناعة".
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية.
كما عقدت الفصائل الفلسطينية، خلال الفترة الماضية اجتماعاتٍ في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أصدرت بيانًا ختاميًا، عن أكثر من 13 فصيلًا، على رأسه حماس والجهاد الإسلامي وفتح والجبهة الشعبية.
ومن المتوقع أن يعقد لقاءٌ آخر بين الفصائل في شهر فبراير المقبل، فيما سيعقد اجتماعٌ آخر لحركتي حماس وفتح في شهر ديسمبر الجاري.
وكانت حركتا فتح وحماس قد اتفقتا على تأجيل تسليم الحكومة كافة مهامها في القطاع حتى يوم 10 ديسمبر الجاري، بدلًا من الاتفاق السابق والذي نص على التسليم حتى يوم 1 ديسمبر.
