أعلنت وزارة المالية في قطاع غزّة، مساء الثلاثاء، عن موعد صرف رواتب موظفيها العموميين والعسكريين، في القطاع، وهم التابعين لحكومة حركة حماس السابقة.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن غداً الأربعاء ستصرف رواتب الموظفين بنسبة 40 % كحدٍ أدنى (1200 شيكل )، مخصوم منها 1000 شيكل التي تم صرفها قبل أيام، وذلك عبر بنكي الانتاج والوطني والبريد.
وكان الإضراب العام والشامل، قد عمّ اليوم الثلاثاء كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس في قطاع غزة، احتجاجًا على عدم دفع حكومة التوافق رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس خلال السنوات السابقة.
وصرّح نقيب الموظفين في القطاع العام، يعقوب الغندور، بأنهم يريدون إيصال رسالة "احتجاج" عبر الإضراب "وتسجيل موقف على الحكومة بعد تنكرها وتنصلها من استحقاقات المصالحة".
وقال الغندور إنه سيكون لهم سلسة فعليات أخرى ما لم تلتزم الحكومة بما نصت عليه اتفاقية القاهرة الأخيرة؛ "دفع راتب شهر نوفمبر الماضي".
وطالب، الفصائل الفلسطينية و"العقلاء" استدراك الأمر في هذا الملف و"إنصاف" الموظفين الذين عملوا خلال 10 سنوات مضت "بلا كلل ولا ملل في أحلك الظروف والحصار والحروب".
ونظم المئات من الموظفين اليوم اعتصامًا أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة للمطالبة بالتزام "التوافق الوطني" بما نص عليه اتفاق القاهرة الأخيرة وصرف رواتبهم عن شهر تشرين ثاني الماضي.
وطالب المعتصمون، رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله، بالاستقالة والرحيل في حال لم يتم دفع رواتب الموظفين. مشددين على أنها "حق لهم".
وينص اتفاق القاهرة الأخيرة على أن تقوم حكومة التوافق بدفع راتب شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي للموظفين الذين هم على رأس عملهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن تم تعينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007؛ وعددهم 40 ألف موظف، إلا أن ذلك لم يتم على الرغم من دفع الحكومة رواتب موظفيها القدامى الذين استنكفوا عن العمل بعد هذا التاريخ بطلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس .
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية، حيث ينص الاتفاق على تسلم المعابر في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، على أن تنتهي الحكومة من تسلمها الوزارات في قطاع غزة في العاشر من شهر كانون ثاني/ ديسمبر الجاري.
