استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إمعان قوات الاحتلال الصهيوني في استهداف المدنيين والطواقم الطبية في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
وأوضح الناطق باسم الصحة أشرف القدرة، أن "الاحتلال يستخدم القوة المفرطة بحق أبناء شعبنا كافة عبر تعمده إطلاق الرصاص الحي والمتفجر والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز الموجهة بشكلٍ مباشر"، مُبيناً أن "استخدام القوة زاد من عدد الشهداء والمصابين منذ السابع من شهر ديسمبر الجاري (بدء انتفاضة العاصمة)، فقد أدت سياسة القنص المباشر التي ينتهجها جنود الاحتلال إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة 535 آخرين في القطاع".
وقال: "وصل عدد إصابات مدينة رفح 38 إصابة، وفي خانيونس شهيد و110 إصابة، و47 إصابة في منطقة البريج بالمحافظة الوسط؛ بينما في مدينة غزة 4 شهداء و133 إصابة، وفي جباليا وشمال القطاع 3 شهداء و207 إصابات، وتنوعت الإصابات بين طفيفة ومتوسطة ومنها 7 خطيرة؛ وكان من بين الإصابات 480 جريحًا من الشبان البالغين و47 طفلًا أصغرهم الطفل الرضيع يوسف أبو شكيان (6 شهور)، وإصابة 8 سيدات من بينهم والدة الطفل أبو شكيان".
وأشار إلى أن "عشرات الحالات وصلت للمستشفيات وهي تعاني من تشنجات وغثيان وتقيؤ وتسارع نبضات القلب وسعال شديد جراءَ استنشاقها لغازات مجهولة يستخدمها الاحتلال بشكلٍ مباشر ومكثف في المناطق الشرقية، وجرى معالجة ما يزيد عن 400 مواطن ميدانيًا جراء استنشاقهم للغاز، بينهم عدد من الطواقم طبية والصحفيين".
وقال إن "قوات الاحتلال تعمدت استهدف سيارات الاسعاف بالأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز وألحق اضرارًا بالغة في 14 سيارة اسعاف؛ ما أعاق عمل طواقمها التي أصيبت بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز، والسيارات المستهدفة: 7 منها تتبع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني و7 سيارات أخرى تتبع الخدمات الطبية".
واعتبر أن ما تعرض له الشهيد المقعد إبراهيم أبو ثريا من إعدام بدم بارد يُعدُّ انتهاكًا واضحًا للمواثيق والقوانين الدولية خاصة تلك التي تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، مُبيناً أن الشهيد "أبو ثريا تم استهدافه بالقنص المباشر بالرصاص الحي في الرأس رغم إدراك قوات الاحتلال أنه مبتور القدمين ولا يشكل تهديدًا مباشرًا عليهم، وهذا دليل جديد على عنصرية المحتل وشهيته للقتل الممنهج".
وطالب الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية وأحرار العالم برفع دعاوى قضائية في الجنايات الدولية ضد قادة الاحتلال وجنوده على ما يرتكب من جرائم سافرة منافية للقانون الدولي الانساني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
