أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، الفيتو الأميركي ضد مشروع قرار بشأن القدس ، واعتبره استهتاراً بالمجتمع الدولي وانحيازاً للاحتلال والعدوان الصهيوني.
وأكد المجلس أنه وبالتصويت الموحد للدول الأعضاء في مجلس الأمن وقفت الولايات المتحدة معزولة في مواجهة قواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي، معتبراً أن هذا القرار قد مثل فرصة للولايات المتحدة الأميركية للتراجع عن قراراها غير القانوني، ووقوفها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية وميثاق الأمم المتحدة والقانون والإرادة الدولية، لكنها اختارت الوقوف إلى الجانب الخطأ من التاريخ، والانحياز للاستعمار والظلم، وكل ما يقوض جهود السلام في الشرق الأوسط والعالم.
وجدد المجلس مطالبته للولايات المتحدة بالتراجع عن قراراها، وشدد على أن استخدامها للفيتو لا يعفيها من تحمّل مسؤولياتها، وأن هذا الفيتو بالرغم من أنه لن يغير شيئاً من مكانة ووضع مدينة القدس بصفتها عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ولكنه، بلا شك، يغير من مكانة الولايات المتحدة بصفتها وسيطاً في عملية السلام، وأي عملية سياسية قادمة.
وتقدم المجلس بالشكر للدول التي صوتت لصالح هذا القرار، ووقفت إلى جانب مبادئ الحق والعدل، والقانون الدولي.
واستعرض المجلس الأوضاع في مختلف المحافظات الفلسطينية، وتصاعد الاعتداءات "الإسرائيلية" ومواصلة ارتكاب الجرائم ضد أبناء شعبنا، والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة المئات، ومن بينهم عشرات الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، خمسون منهم يعملون في الإعلام الرسمي.
وندد بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بإعدام الشاب المُقعد الشهيد إبراهيم أبو ثريا، مؤكدا أن هذه الجريمة التي يندى لها الجبين، تظهر للعالم الكذب والتضليل الذي يمارسه رئيس الوزراء الصهيوني الذي يتغنى بديمقراطية "إسرائيل" وأخلاق جيشها.
وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بتدخل عاجل، وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، مشددا على أن التصعيد "الإسرائيلي" بات يتسع ليطال كل شيء في فلسطين، ويهدد حياة أبناء شعبنا بأشد المخاطر، من خلال جرائم القتل وحملات الاعتقال والملاحقة اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال ضده، بما فيها الاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى المبارك، واقتحام قوات الاحتلال لجامعتي بيرزيت والقدس، والعبث بمقري الجامعتين ومصادرة محتويات وكتب ووثائق، وذلك في خرق وانتهاك صارخ وفاضح لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وحذّر المجلس من استغلال الحكومة "الإسرائيلية" للقرار الأميركي بهدف تعميق تهويد القدس، وتكريس ضمها، ليس فقط من خلال الإمعان في انتهاكاتها وجرائمها وتصعيد مخططاتها الاستيطانية وترسيخ احتلالها، وإنما من خلال إقرار القوانين والتشريعات الاحتلالية العنصرية التي ستؤدي إلى عمليات تهجير قسرية وعمليات تطهير عرقي ضد المواطنين الفلسطينيين المقدسيين أصحاب الأرض الأصليين.
كما ندد بنصب قوات الاحتلال لكاميرات مراقبة جديدة في محيط باب العامود وسط القدس، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات هي نتيجة طبيعية لتمادي الاحتلال وعدوانه ضد أبناء شعبنا، الأمر الذي بات يتطلب وبشكل فوري بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، واتخاذ موقف دولي واضح من القرار الأمريكي ومن مسألة استمرار التعامل مع "إسرائيل" كدولة فوق القانون وفوق الشرعية الدولية أسوةً بتعامل المجتمع الدولي مع الدول الأخرى في هذا العالم، ومحاسبتها كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف، وتنكرها للاتفاقيات الموقعة.
وعلى صعيد آخر، عبر عن استنكاره لطرد موظفي وزارة الثقافة القدامى من قبل نقابة موظفي حماس، والذين تم الاتفاق على عودتهم بناءً على قرار مجلس الوزراء، وما تم الاتفاق عليه وطنياً، واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تشكل تصعيداً مستهجناً وغير مبرر ضد كل الجهود المبذولةِ من قبل القيادة والقوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية والأشقاء في جمهورية مصر العربية لطي صفحة الانقسام من خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها كاملةً في المحافظات الجنوبية أسوةً بالمحافظات الشمالية.
وطالب المجلس بالتراجع عن هذا التصرف تحقيقاً لمساعي الوحدة الوطنية التي يجسدها شعبنا يومياً في الفعاليات الشعبية والميدانية، لا سيما في الظرف الراهن الذي يستدعي منا جميعاً تغليب روح العمل الوطني التكاملي المشترك انتصارا لحرية شعبنا، وتطلعاته الوطنية، بإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد تأكيده الراسخ لأهمية تعزيز الوحدة الوطنية والعمل على دعم الجهود الوطنية كجزء أساسي وحيوي من عمل حكومة الوفاق الوطني، وبما ينسجم مع كافة المساعي الرسمية والشعبية الرامية لإنهاء الانقسام وتمكين حكومة الوفاق الوطني لمواجهة كافة التحديات والمخاطر المحدقةِ بأرضنا وشعبنا، ومشروعنا الوطني.
قرارات مجلس الوزراء
وقرر تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية، لمناسبة عيد الميلاد المجيد، وفق التقويم الغربي يوم الاثنين الموافق 25/12/2017، ورأس السنة الميلادية يوم الاثنين الموافق 1/1/2018، وعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الأحد الموافق 7/1/2018، كما المجلس بأحر التهاني والتبريكات لأبناء الطوائف المسيحية في فلسطين ومختلف أنحاء العالم مع قرب حلول أعياد الميلاد المجيد.
وفي سياقٍ منفصل، صادق على اتفاقية إعفاء تأشيرة الدخول بين دولة فلسطين وجمهورية الهند لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية، لتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين الدولتين والشعبين في تقديم تسهيلات الدخول لمواطني البلدين.
وقرر إحالة كل من مشروع قانون المالكين والمستأجرين لسنة 2017، ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، لوضعها في قالبها القانوني المناسب، لإقرارها في الجلسة القادمة، تمهيداً للتنسيب بها إلى الرئيس، لإصدارها حسب الأصول.
كما قرر إحالة مشروع نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.
