في حديثه إلى لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الصهيوني، قدم رئيس الشاباك الصهيوني نداف أرغمان جردة حساب حول عمليات المقاومة التي تم إحباطها كما زعم خلال العم 2017، معززا حديثه بأرقام تفصيلية، زاعما أنه لولا التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية لكان عدد العمليات التي نفذت أكثر بكثير ولما أمكن إحباط هذه الهجمات.
وزعم أرغمان أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في حالة طبليعية تماما، وإن أزمة التنسيق انتهت مع انتهاء أزمة البوابات الإلكترونية على أبوب المسجد الأقصى على حد زعمه.
وحول التوتر القائم على خلفية إعلان دونالد ترامب للقدس عاصمة للكيان الصهيوني قال أرغمان إن الهدوء الحالي خادع وثمة أمور تجري تحت السطح، وربطها بالمصالحة الفلسطينية وآفاقها، وإن الأيام ستثبت إن كانت ستنجح أم لا وستظهر النتائج المتربتبة سواء على النجاح أو الفشل، ولكنه توقع بشكل واضح أن المصالحة لن تتم حتى لو أخذ العمل عليها وقتا طويى، وزعم أن هذا يعني احتمال سيطرة حماس على السلطة حيث أن أبو مازن ضعيف كما زعم، ولم يتم تحديد وريث له في كرسي رئاسة السلطة، ما يعني أن تبسط حماس سيطرتها على الضفة أيضا وبالتاي سيكون يحيى السنوار أو إسماعيل هنية هو الرجل الذي يجلس على رأس السلطة الفلسطينية.
وبخصوص قطاع غزة، زعم أرغمان أن كيانه يرغب بتحسين الوضع الانساني في القطاع وأكد أن في هذا مصلحة أمنية لـ"إسرائيل"، لأن تحسين الوضع المدني والإنساني يساهم في تخفيض الضغط والتوتر في القطاع، ما يعتبر تعبيرا عن رغبة أمنية إسرائيلية.
ورغك ذلك، ورغم تفاخره باحباط مكا وصفه بـ400 عملية نوعيى، إلا أن أرغمان لم يخف تشاؤمه من المستقبل، معترفا أن الهدوء مع غزة هو هدوء وهمي ومضلل ، ورغم أن حماس –كما قال- لاتريد الحرب الآن، غير أنها تواصل الاستعداد بشكل مستمر، وكذلك فإن المؤشرات تدل على أنها تزيد من معدل عملياتها في الضفة وترغب بنقل الحرب إلى هناك، ولديها القدرة على ذلك.
في سياق متصل عبر أرغمان عن معارضته لفرض حكم الإعدام على المقاومين الذين تؤدي عملياتهم إلى مقتل صهاينة وهو مشروع قانون من المحتمل أن يجري تمريره هذا الأسبوع في قراءة أولية، وربط ذلك بمخاطر أمنية محتمله وتصعيد العمليات ذات الطابع الانتقامي، والموقف الدولي.
