كما كان متوقعا صوت مركز حزب الليكود الصهيوني هذا المساء بالاجناع على قرار عريضة وقعها أكثر من 900 من الأعضاء، تدعو لتطبيق القانون "الإسرائيلي" على الضفة الغربية المحتلة.
وفي الوقت الذي لم يتضح بعد طبيعة القرار المذكور، إن كان استكمالا لقانون التسوية، وتنفيذ الضم على المستوطنات، أم على كامل الضفة الغربية، فقد اعتبر المراقبون هذا القرار تاريخيا، ومن جهة أخرى اعتبره آخرون رمزيا وغير ملزم. ويبقى أن تحويل المشروع إلى قانون يحتاج للمرور إلى عدد من الحلقات، وصولا إلى الكنيست لإصداره كقانون.
وبينما اعتبر البعض أن هذا التصويت مزاودة انتخابية، اعتبره مراقبون دليلا على السيطرة المطكلقة للمستوطنين على الليكود الذين تمكنوا من الاستحزاذ على كامل الأجندة السياسية للحزب وتوجيهها وفقا لمصالحهم.
