أكد السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل أن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعد بإنجاز صيغة قانونية خلال الأيام القليلة المقبلة تساوي أبناء الجالية الفلسطينية بإخوتهم العراقيين في الحقوق والواجبات.
وكانت الحكومة العراقية قد بدأت بخطواتٍ تهدف للتضييق على اللاجئين الفلسطينيين، بإلغاء مواد قانونية، تمنحهم جملة من حقوق الإقامة والعيش على أرض العراق.
وأصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم بتاريخ 2 تشرين أول (أكتوبر) الماضي القانون رقم 76 لسنة 2017 والذي ينص على الغاء عدة قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة (المنحل)، والتي تخص اقامة الاجانب في العراق.
وكان من ضمن هذه القرارات قرار (202) في تاريخ 12 أيلول (سبتمبر) 2001، والذي ينص على ان يعامل اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن العراقي ما عدا الجنسية وخدمة العلم والحقوق السياسية، والتي منح من خلال القرار عدة حقوق للاجئ الفلسطيني.
واستقبال رئيس البرلمان العراقي الجبوري السفير الفلسطيني في العراق أحمد عقل، أمس الثلاثاء، في مكتبه ببغداد، حيث تم التطرق بالإضافة لملف اللاجئين الفلسطينيين في العراق، إلى الموقف العربي والدولي من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب القدس عاصمةً لكيان الاحتلال "الإسرائيلي".
ويرى مراقبون "أنّ كلام رئيس البرلمان العراقي يبطل كل ما جاء من توضيح للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي او حتى كلام رئيس الوزراء في مؤتمره الاسبوعي الاخير والذي قال فيه ان القرارات التي صدرت بخصوص اقامة الاجانب في العراق لا تخص اللاجئين الفلسطينيين في العراق لا من قريب ولا من بعيد رغم الغاء قرار 202 والذي ينص على ان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي ما عدا الجنسية وخدمة العلم والعمل السياسي. واكد ان هناك قوانين تنظم معاملة الفلسطينيين في العراق وان كل ما تداولته وسائل الاعلام هو اكاذيب وافترى".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أكدت في وقت سابق الشهر الماضي، أن حقوق الفلسطينيين ثابتة ومحترمة.
وقالت الأمانة في بيان لها: "نود أن نوضح ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 وعلاقته بحقوق الضيوف اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وقانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 جاء لينظم إقامة الأجانب، ولا يتطرق من قريب أو بعيد إلى مسألة اللجوء؛ لكون الأمر المذكور معالج بموجب قانون اللاجئين رقم 51 لسنة 1971، وقد أقر مجلس الوزراء مؤخرًا مشروع قانون جديد للاجئين راعى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينيين عندما أبقى القرارات والأنظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض وأحكام القانون".
وأضاف البيان: "إن القانون الذي سبق أن اقترحه مجلس الوزراء بقراره رقم 98 لسنة 2009 تم سحبه من مجلس الوزراء عام 2015 لإعادة النظر في ما جاء فيه وبما ينسجم مع توجهات الحكومة، وتشريعه قد تم من قبل مجلس النواب مؤخرًا، وإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لسنة 2001 الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات باستثناء حقه في الحصول على الجنسية بموجب قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 لا يخل بأي حال من الأحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق التي نظمتها قرارات وأنظمة ما زالت نافذة منها".
وأوضح البيان أن "من هذه القرارات حقه في التعيين، وحقه في التعليم الإلزامي والدخول إلى الجامعات والكليات، وإعفاء الطلبة منهم من رسوم سمات الدخول إلى العراق، وإرساله إلى البعثات الدراسية، وحقه في الحصول على الإجازة الدراسية، وغير ذلك"، محذرًا من "أي جهة تحاول الإساءة وخلط الأوراق وتوظيف الأدوات الإعلامية بعدم إظهار حقيقة القرارات الصادرة، ونؤكد أن الحقوق التي أشرنا إليها فيما يتعلق بأشقائنا الفلسطينيين ثابتة ومحترمة"، وفق البيان.
