قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مساء اليوم السبت، إن "الاجتماع الوزاري العربي المُصغّر للجنة السداسية لمتابعة تداعيات القرار الأميركي بشأن القدس ، الذي عقد اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، شدد على ضرورة إيجاد أفضل السبل لمواجهة القرار الأميركي الباطل وغير القانوني بشأن القدس عاصمة دولة فلسطين".
يُذكر أن الاجتماع عقد بمشاركة وزراء خارجية: السعودية، ومصر، والأردن، والمغرب، والإمارات، إضافة لأمين عام الجامعة العربية.
وأكد المالكي على "ضرورة تكثيف وتنسيق المواقف والجهود العربية، والتواصل مع دول المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها تجاه الحفاظ على الحقوق التاريخية والمشروعة لشعبنا الفلسطيني، وفي القلب منها قضية القدس"، مُشدداً على أن "الوزراء وجهوا رسالة واضحة مفادها أن العرب والمسلمين يقفون متحدين حول قضية القدس، ويرفضون أي إجراءات مخالفة للقانون الدولي، وتمس بمكانة المدينة المقدسة، وأنهم اتفقوا على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية للحد من تبعات القرار الأميركي وتبيان خطورته، ومواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وبيّن المالكي أنه تم تحديد نهاية الشهر الجاري موعدًا لعقد اجتماع وزاري مُوسّع لهذا الغرض.
وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية كلّف اللّجنة السداسية المذكورة، في دورته غير العادية يوم 9 ديسمبر عقب قرار ترامب، لمواجهة آثاره وتبيان مخاطره، والعمل مع المجتمع الدولي للحدّ من تداعياته السلبية والضغط على "إسرائيل" للالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابٍ مُتلفز له بتاريخ 6 ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمةً لدولة الاحتلال، وبدء اتّخاذ خطوات لنقل سفارة واشنطن من "تل أبيب" إليها. في تجاهلٍ صارخٍ لكلّ التشريعات والقوانين الدولية.
وبعد شهر على صدور القرار لم تُقدم أيّ من الدول العربية على اتخاذ أيّة قرارات أو خطوات فاعلة وجادّة في مواجهة الصلف الأمريكي، فيما اقتصرت ردود الفعل العربية كافة على بيانات التنديد والاستنكار، إلى جانب عقد الجلسات والاجتماعات الطارئة، التي تضمّنت ترديد "بيانات الإدانة" ذاتها.
يُشار إلى أنّه وفي أعقاب قرار ترامب صعّدت سلطات الاحتلال من سياساتها الإجراميّة بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدّساتهم، خاصةً في القدس المحتلة، ابتداءً من زيادة وتيرة الاستيطان والبناء التوسّعي حول المستعمرات، مرورًا بالإمعان في التنكيل بأهالي المدينة المقدّسة، وليس انتهاءٍ بتشريع مزيدٍ من القوانين الإجرامية بحقّها، منها: قانون "القدس الموحدة" ومشروع قانون "شطب إقامات المقدسيين"، إضافة إلى مشروع قانون "ضمّ مستوطنات الضفة" للكيان، ومشروع قانون "إعدام" الأسرى الفلسطينيين بقراءته الأولى، وكل هذه القوانين صدرت في أقل من شهر عقب الإعلان الأمريكي بشأن القدس.
