شنّت الأجهزة الأمنية التونسية حملة من الاستدعاءات طالت نشطاء من اعتصام الصمود أو ما يُعرف بحراك الـ17، اليوم الأحد، على خلفية تحركاتهم المطلبية في عدة مناطق، بعد وعوداتٍ كثيرة قُدمت للحراك بإنهاء أزمتهم القائمة.
وبحسب ما علمته "بوابة الهدف"، فإن الاستدعاءات طالت كلاً من: آمال ضفولي، ضحى صماري، جهاد صماري، سامي صماري، آمنة زويدي، من منطقة التفتيش بالرقاب على خلفية تحركاتهم.
وقالت الرفيقة آمال ضفولي وهي إحدى القائمات على الحراك، أنه كان من المُقرر العودة للاعتصام في القصبة يوم غدٍ الاثنين، إلّا أن حملة الاستدعاءات الأمنية ستحول دون ذلك.
وأضافت ضفولي خلال حديثها مع "الهدف"، أنهم لن يتنازلوا عن حقهم الشرعي في الانتداب بالوظيفة العمومية، مُؤكدةً أنهم لن يسمحوا بمزيدٍ من التضييق المتعمّد بهدف "إلهائنا عن هدفنا الأساسي وهو المطالبة بالتشغيل".
وشددت ضفولي: "نحن مسيرتنا سلمية وأثبتنا ذلك طيلة فترة طويلة، وكل أشكال التحركات واردة لتحقيق أهدافنا".
وقال القائمين على اعتصام الصمود في وقتٍ سابق، أن الحكومة خذلتهم في تحقيق مطالب المُعتصمين في منزل بوزيان.
اعتصام الصمود "حراك الـ17"
اعتصام الصمود يتكون من 28 معتصم من أصحاب الشهائد العليا، ومطالبهم الانتداب في الوظيفة العمومية، وحراك الـ17 انطلق في اعتصام يوم 5 مايو 2017، ولمدة ثلاثة أشهر داخل مقر معتمدية منزل بوزيان في ولاية سيدي بوزيد. بعد ذلك خاض المعتصمون اضراب جوع لمدة 20 يوماً، منهم ثلاثة أيام اضراب جوع وحشي – اضراب حتى الموت-.
ومن ثم انطلق الحراك في مسيرة سيراً على الأقدام أسموها مسيرة 17، في اتجاه القصبة، وفي العاصمة نفذوا جملة من التحركات بين القصبة ومجلس النواب ومسيرة يوم 31 يوليو في اتجاه قصر قرطاج.
تبنى اتحاد الشغل والرابطة التونسية لحقوق الانسان ملف اعتصام الصمود وقضيته للدفاع عن مطالب الحراك المشروعة وهي الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية.
