قال تقرير في صحيفة هآرتس الصهيونية أن وزارة وزارة الشؤون الاستراتيجية لدى العدو أنشأت "وكالة ذات منفعة عامة" للمشاركة في ما تسميه "أنشطة التوعية الجماهيرية" كجزء من "الكفاح ضد حملة نزع الشرعية" ضد الكيان الصهيوني دوليا. وتضم الوكالة الجديدة سفراء صهاينة سابقين لدى الأمم المتحدة.
وقد خصصت الحكومة مؤخرا 128 مليون شيكل (37 مليون دولار) للمبادرة، بالإضافة إلى 128 مليون شيكل سوف تقدم من الجهات المانحة الخاصة في جميع أنحاء العالم. ووفقا للصحيفة، لن تخضع المبادرة الجديدة لقانون حرية المعلومات، وفقا لسياسة السرية التي تتبعها الوزارة، والتي ترفض الإفصاح عن معلومات مفصلة عن أنشطتها.
ومن بين المساهمين والمدراء المدير العام السابق للوزارة يوسي كوبرواسر و سفير الكيان السابق لدى الأمم المتحدة دوري غولد، وهو أيضا مستشار سابق لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهووالسفير السابق في الأمم المتحدة رون بروسور.
ومن بينهم أيضا رجل الأعمال ميكا أفني، الذي قتل والده، ريتشارد لاكين، في هجوم فدائي في القدس عام 2015، و اللواء احتياط أموس يادلين، الذي يرأس معهد دراسات الأمن القومي و العقيد احتياط ميري إيسين، الذي شغل منصب مستشار رئيس الوزراء للصحافة الأجنبية خلال حرب لبنان الثانية.
كما يوجد فى القائمة رئيس سابق لمجلس الامن القومي الميجر جنرال احتياط ياكوف أميدرور، وساجي بالاشا، الرئيس التنفيذي السابق للمجلس "الإسرائيلي الأمريكي"، الذي يملك كازينو كاسر شيلدون أديلسون كداعم رئيسي. وقالت هآرتس أن معظم هؤلاء رفضوا مناقشة المبادرة وأحالوا الأسئلة إلى مكتب وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان.
وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الشركات أن آخر تقرير قدمته الشركة إلى السلطة كان في شهر أكتوبر الماضي. وفى 28 ديسمبر وافقت الحكومة على تخصيص 128 مليون شيكل للشركة على مدى ثلاث سنوات. وقد اتخذ قرار توفير التمويل بالإجراء الخاص الذي يوزع بموجبه قرار حكومي على الوزراء ويبدأ سريانه تلقائيا إذا لم يعترض أحد أو يطالب بمناقشة.
ووفقا لقرار الحكومة، تم منح التمويل "لتنفيذ جزء من أنشطة الوزارة المتعلقة بمكافحة ظاهرة نزع الشرعية والمقاطعة ضد "دولة إسرائيل". وتقول إن الحكومة ستعمل على رفع حصتها من التمويل (حوالي النصف) من "المصادر الخيرية" أو "المنظمات المؤيدة لإسرائيل". وسيتم تعيين لجنة توجيهية لمبادرة الجمع بين ممثلي الحكومة وممثلي الشركاء الآخرين في التمويل.
وقال موقع "العين السابعة" الذي يراقب مهنية وسائل الإعلام أن المسؤولين في الوزارة قاموا منذ أشهر بتطوير تشريعات من شأنها ان تستبعد ان تكون الشركة خاضعة لقانون حرية المعلومات وأن القانون في أي حال لا ينطبق على هذه الوكالة الجديدة التي سيكون من السهل اخفائها.
ووفقا لوثيقة الوزارة، فإن أعضاء المؤسسة سيعملون عبر الشبكات الاجتماعية لأن "العدو يوجه معظم جهوده للتوعية والتحفيز إلى هذا المجال". "أنشطة التوعية الجماهيرية" والعمل على "استغلال حكمة الحشود"، وهو نشاط يعرف بأنه "إتاحة أفكار جديدة لصناع القرار والمانحين في العالم اليهودي، وإيجاد أدوات جديدة لمحاربة نزع الشرعية عن "إسرائيل" وقال تقرير في صحيفة يديعوت احرونوت اليوم أنه بعد أن وافق مجلس الوزراء وصف تمويل المبادرة بإيجابية، قائلا إنه " رفع مستوى الجهود المبذولة في النضال ضد BDS "- المقاطعة، والتصفية، وحركة العقوبات. وقالت يديعوت أن الشركة الجديدة "توفر استجابة سريعة ومنسقة لجهود وصمة العار على صورة إسرائيل في جميع أنحاء العالم"، وعلى سبيل المثال، في حالة وجود عملية عسكرية، التصدي للأصوات من الأمم المتحدة لمناهضة سيساة الحكومة من خلال إطلاق خملات عبر الإنترنت، والضغط، وإشراك منظمات في الخارج وجلب وفود.
