أعلنت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، انهيار كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وعن اضراب تجاري شامل يوم الاثنين الموافق 22-1-2018.
وقالت المؤسسات، أن "هذا النداء العاجل جاء كصرخة أخيرة، بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة إلى نقطة الصفر، وقاربنا من الانهيار الاقتصادي المحتوم"، مُضيفةً "أننا نتعرض إلى احتلال اسرائيلي مستمر لكل ربوع الوطن وحصار صارم قاسٍ شامل منذ عام 2007 وإغلاق لكافة معابر القطاع وعقاب جماعي وإقامة جبرية لشعب بأكمله، مترافقاً ذلك مع ثلاثة حروب مدمرة آخرها حرب 2014 فتكت بأبناء شعبنا وشردت الآلاف وشلت الحياة ودمرت المنازل والمصانع والمزارع وجعلت التماسك الاقتصادي في قطاع غزة أمراً مستحيلاً".
وأكدت على "أن قطاع غزة، يحتضر وينهار اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا"، مُتسائلةً "متى ستتدخلون عندما يصبح قطاع غزة منطقة كوارث وأوبئة؟".
وأشارت المؤسسات إلى أن "المؤشرات الاقتصادية قد وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها: ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة 50%، وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في قطاع غزة إلى أدنى مستوى خلال عقود، وارجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي بكافة القطاعات، وارتفاع عدد التجار الذين سجنوا نتيجة العجز عن السداد كانعكاس للعجز الاقتصادي العام".
ولا تزال الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة في قطاع غزّة تتداعى بِفعل سياسية السلطات الصهيونية بتشديد الحصار والإغلاق الذي طال كافّة المناحي الحياتيّة.
ويُضاف إلى الأزمات التي تعيشها غزّة، سيّما في قطاعات الخدمات كالماء والكهرباء والوقود، التقليصُ في عدد الشاحنات التي تُورَّد للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري (جنوب شرق).
جدير بالذكر أنّ حكومة الوفاق تُواصل فرض إجراءاتها العقابية ضد قطاع غزة، منذ أكثر من تسعة شهور على التوالي، بدون أيّة إرهاصات أو بوادر لإمكانيّة رفعها. منها ما يتعلق برواتب الموظفين، وأزمة الكهرباء، وملف التقاعد المبكر، ووقف توريد الأدوية وتقليص تحويلات العلاج للخارج، وغيرها من القطاعات التي شملتها العقوبات. وهو ما يُثير حفيظة مواطني القطاع، خاصةً بعد تأمّلهم برفعها مباشرةً وتحسين أوضاعهم المعيشيّة في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتيّ فتح وحماس في 12 أكتوبر 2017 برعاية مصرية في القاهرة.
