السودان: وساطة أفريقية بين الحكومة والحركة الشعبية والجنوب

أعلنت السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال "جناح الحلو" رسمياً دعوة الوساطة الأفريقية لإستئاف المفاوضات حول المنطقتين (ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق) لوقف العدائيات في يومي 1 و2 شباط (فبراير) المقبل بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن السفير محمود كان رئيس مكتب اتصال الإتحاد الأفريقي بالخرطوم قوله: "إن المفاوضات ستجري على أساس مسودة الوثائق الموجودة حول وقف العدائيات"، على حد تعبيره.

وتتفاوض الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان/قطاع الشمال"، منذ عدة أعوام، في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا؛ لبحث الترتيبات حول أوضاع ولايتي "جنوب كردفان" و"النيل الأزرق".

وتناقش المفاوضات وقف إطلاق النار والعدائيات، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإنشاء لجنة لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية والسياسية حول ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وفق اتفاقية خارطة الطريق التي وقع عليها الطرفان.

ووقّعت الحركة الشعبية على خارطة الطريق ضمن قوى "نداء السودان" (تمثل المعارضة الرئيسية)، فيما وقعت عليها الحكومة السودانية مع الوساطة الأفريقية، في آذار (مارس) من العام 2016.

وتقاتل الحركة الشعبية، قوات الحكومة السودانية في "جنوب كردفان" و"النيل الأزرق"، وتقول المعارضة المسلحة إن مناطقها تعاني من التهميش السياسي والاقتصادي، بينما يتوسط الاتحاد الأفريقي لإنهاء الحرب، والوصول إلى سلام في مختلف مناطق السودان.

وفي سياق منفصل أشار السفير كان إلى دعوة الإتحاد الأفريقي للسودان وجنوب السودان إلى اجتماع طارئ في الثالث من شباط (فبراير) المقبل بأديس أبابا برعاية الآلية الإفريقية رفيعة المستوى.

وذكر أنه تم تسليم وزيري الدفاع بالسودان وجنوب السودان الدعوة لإستئناف إجتماع الآلية الأمنية السياسية المشتركة بين الخرطوم وجوبا.

وأوضح أن الإجتماع يهدف لمناقشة تنفيذ القضايا العالقة بين الجانبين فيما يختص بالمنطقة الآمنة منزوعة السلاح، وتحديد الخط الصفري، وغيرها من اتفاقيات التعاون المشتركة بين الخرطوم وجوبا.

ووقع السودان وجنوب السودان وقعا في 27 أيلول (سبتمبر) 2012 اتفاق التعاون المشترك بأديس أبابا؛ ويشمل تسع اتفاقيات تضم القضايا الخلافية المترتبة على انفصال الجنوب، باستثناء ترسيم الحدود.

ومن أبرز القضايا الخلافية؛ النفط والأمن وملف المعارضة في البلدين؛ واتفاق "الحريات الأربع" الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر بلا تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.