دعا وزير الخارجية الفلسطيني المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لممارسة ولايتها القانونية بدون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم الصهيونية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وخاصةً الأطفال.
وقدّمت الخارجيّة بلاغاً للمحكمة الدولية حول تصاعد جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصةً بحق الأطفال، بما يخترق بشكل فاضح القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصةً اتفاقيات حقوق الطفل ومناهضة التعذيب، مُطالبًا الجنائية "بإعلان موقفها إزاء هذه الجرائم" وتأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين. والإسراع بفتح التحقيق الجنائي بما يساهم في ردع مجرمي الحرب الصهاينة ورفع الحصانة عنهم.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين الأطفال نحو 400 من إجمالي قرابة 7000 أسير يقبعون داخل سجون الاحتلال الصهيوني.
يأتي هذا وقد مرّت 3 سنوات على قبول المحكمة الجنائية الاختصاص لإجراء دراسة أوّلية حول الوضع في فلسطين، بعد إيداع السلطة الفلسطينية إعلانًا لديها للتحقيق في جرائم ارتُكبت خلال العدوان العسكري الصهيوني على قطاع غزة صيف العام 2014، وذلك بتاريخ 16 يناير 2015، أي قبل نحو 3 شهور على نيل فلسطين العضوية (124) في المحكمة الدولية، بتاريخ 1 إبريل من ذات العام.
جدير بالذكر أنّ الجانب الفلسطيني لا يزال حتى اللحظة يترنّح، بين التردّدِ تخوّفًا من العواقب والمماطلةِ استجابةً لضغوطٍ دولية، فيما يتعلّق بإحالة ملفات جرائم الاحتلال إلى المحكمة الجنائية، وهي خُطوةٌ تُعتبر بمثابة "ترقية" للمركز القانوني الحالي، المُتمثّل في "قبول الاختصاص" من المحكمة، والذي باشرت المُدعية العامة بموجبه دراسة أوّلية -في ملفّ الحرب على غزة فقط- لا تزال حتى اللحظة تُراوح مكانها بدون اتخاذ خطوات عمليّة باتجاه إدانة قادة الاحتلال، بحجّة عدم وصول الإدّعاء العام للتكييف القانوني اللازم للإدانة.
