كما كان متوقعا: صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة العدو، على مشروع قانون عنصري جديد يخول شرطة العدو احتجاز جثامين الشهداء ورفض تسليمها لذويهم، وحق الشرطة في فرض شروط على عمليات الدفن وعدد الأشخاص المسموح لهم بحضورها وتأخير تسليم الجثامين إذا رأت الشرطة أن شروطها لم تنفذ.
كما يمنح القانون شرطة العدو حق تحديد زمن ومكان الدفن، وكذلك منع أي شخص تريد من حضور الدفن، وإلزام عائلة الشهيد بدفع كفالة مالية للالتزام بالشروط.
ويأتي هذا القانون في محاولة لإجهاض المساعي الشعبية والقانونية لدى المحكمة العليا لإجبار العدو على تسليم جثامين الشهداء، بعد أن منحت المحكمة حكومة العدو مهلة لإيجاد مسوغ قانوني.
