أُشير إلى أن وعي مفهوم المواطنة، والإقرار به كمرجعية، يشكل بدوره أساساً معرفياً ومجتمعياً، يحكم العلاقة السياسية وينظمها بين حركات الإسلام السياسي، وبين الحركات الوطنية الليبرالية واليسارية العلمانية، وفق أسس ونواظم دستورية وسياسية ومجتمعية محددة، تمثل الحد الأدنى المشترك بين جميع الألوان السياسية، وبدون ذلك، لا جدوى من الحديث عن المصالحة، إذ أن الاتفاق على تلك الأسس هو الشرط الأساسي لضمان انتقال المصالحة من طابعها الشكلاني، إلى محتواها وطابعها الوطني والديمقراطي العام، الذي يضمن وأد الصراع والاقتتال الدموي والاحتكام لتلك الأسس عبر الحوار المشترك، الهادف إلى توفير العناصر الكفيلة باستعادة وحدة النظام السياسي التعددي الفلسطيني وثوابته، وأهدافه الوطنية العامة في التحرر الوطني والديمقراطي.
