قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء انه حدد 206 شركات تقوم حتى الآن بالأعمال المرتبطة بالمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة حيث – حسب قول المكتب – الانتهاكات ضد الفلسطينيين "متفشية ومدمرة".
وهذا التقرير مهم للغاية وحاولت الولايات المتحدة والكيان تعطيله ومنع نشره، لمنع استفادة حركة المقاطعة منه وتجنيب الشركات الضغوط الأخلاقية والقانونية والخسائر المتوقعة. وقال التقرير أن هناك "143" شركة مقرها الكيان الصهيوني والمستوطنات، وثاني أكبر مجموعة هي 22 شركة أمريكية، وباقي الشركات تتوزع على 19 دولة أخرى. ونقلت رويترز التقرير الذي لم يذكر اسم الشركات جاء فيه أن المفوض السامي اتصل بـ 64 شركة وأضاف إن قاعدة البيانات لاتهدف إلى البدء بعمليات قضائية.
وقال التقرير إن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمستوطنات "منتشرة ومدمرة تصل إلى كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية". واستشهد بالقيود المفروضة على حرية الدين والحركة والتعليم فضلا عن عدم إمكانية الحصول على الأراضي والمياه وسبل العيش.
وكانت دولة الاحتلال تهجمت على مجلس حقوق الإنسان في آذار / مارس 2016 بسبب إطلاق هذه المبادرة بناء على طلب من البلدان التي تقودها باكستان، ووصفت قاعدة البيانات بأنها "القائمة السوداء" واتهمت منتدى الدولة الذي يضم 47 دولة بالتصرف "بلا كلل" ضد إسرائيل. وردت بعثة الكيان الصهيوني اليوم بأنها تعد ردا على قرار الأمم المتحدة.
