قرّرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، إغلاق وتمديد إغلاق عدة مؤسساتٍ فلسطينيّة في مدينة القدس المحتلة، وذلك في حربٍ واضحة ضد هذه المؤسسات، واستكمالًا للقرار الأمريكي بإعلان المدينة عاصمةً مزعومة لكيان الاحتلال.
وقالت مصادرٌ عبرية أنّ وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي"، جلعاد آرادان قرّر إغلاق عدة مؤسسات بينها مؤسسة "بيت الشرق"، والغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي الأسير الفلسطيني، ومكتب الدراسات الاجتماعية والاحصائية.
وقالت المصادر أّن قرار أردان اتخذ بموجب قانون صهيوني صادر في عام 1994 يحظر على السلطة الفلسطينية فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل مناطق تزعم أنها "إسرائيلية"، ويعطي القانون لوزير الأمن الداخلي صلاحية إصدار قرارات تمنع هذه الانشطة.
وقال الوزير "الإسرائيلي" حول قرار إغلاق المؤسسات المقدسية "إن النضال من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على جميع انحاء القدس مستمر في كل وقت، وأنا لن اسمح بأي محاولة للسلطة الفلسطينية لوضع موطئ قدم في مناطق تابعة لمدينة اسرائيل وسنوقف أي خطوة من هذا القبيل على الفور".
وتزعم سلطات الاحتلال ووسائل إعلامها التحريضيّة أنّ الفلسطينيين كثفوا عقب إعلان ترامب (في ديسمبر 2017)، من محاولات زيادة المؤسسات الفلسطينيّة في القدس، استعدادًا لما أسمته "إعلان مرتقب من الرئيس الفلسطيي عن القدس الشرقية عاصمةً لدولة فلسطين".
في 6 كانون أول/ديسمبر 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعتبار القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.
وأدى القرار الأمريكي إلى احتجاجاتٍ شعبية واسعة في كافة المدن والمناطق الفلسطينية، إضافةً لمظاهراتٍ كبيرة في العواصم العربية واالدولية.
