وقّع رئيس بولندا أندريه دودا القانون المثير للجدل والذي يُجرّم اتهام بلاده بالضّلوع في الجرائم النازيّة التي ارتُكبت خلال احتلال ألمانيا لبولندا في الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم من الغضب والاعتراض الأمريكي والصهيوني على القانون، وقّعته بولندا، وقالت "إنّ الهدف منه هو حماية الأمّة البولندية والدولة من أيّة مسؤولة جنائية عن الفظائع التي ارتّكبت في المعسكرات النازيّة، كما يحمي المصالح البولندية ويحمي كرامتنا والحقيقة التاريخية".
وبُنيت المعسكرات النازية وأديرت من قبل "ألمانيا النازية" بعدما اجتاحت بولندا بالعام 1939. وأقرّ الرئيس البولندي بارتكاب "بعض البولنديين" جرائم ضد اليهود، لكنّه قال "إنّ الدولة لا تتحمّل مسؤولية هذا؛ إذ لم تكن موجودة كدولة خلال الحرب العالمية الثانية، كما لم يكن هناك أي تعاون ممنهج من المؤسسات البولندية".
وتخشى "إسرائيل" أنّ يُغطّي القانون على تورّط بعض البولنديين، أو أن يُواجه ناجون من المحارق النازيّة اتهاماتٍ جنائية بسبب شهاداتهم ضد بولنديين. ويعتبره رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو، بأنّه "محاولة لإعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة". وكتب نتنياهو عقب التوقيع على القانون أنّه يأمل بتعديله.
ويعتزم دودا إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لمزيدٍ من الدراسة ولضمان توافقه مع الدستور. ويُجرّم القانون أيّ شخص يتّهم علانيةً الأمة البولندية أو الدولة البولندية بأنها مسؤولة أو مشاركة في الجرائم النازية التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث الألماني، ويفرض عليه إما غرامة مالية أو عقوبة بالسجن تصل لمدة ثلاث سنوات. لكنّها يستثني من المسؤولية الجنائية من يقوم بمثل هذا الأمر في إطار "أنشطة فنية أو علمية".
