أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال أسبوعٍ واحد، أكثر من 47 أمر اعتقالٍ إداري بحق أسرى فلسطينيين معتقلين في سجونها، بينها أوامر جديدة وأخرى كتجديد.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ له اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية شهر فبراير/شباط الجاري، 41 أمر اعتقال إداري، وجددت الاعتقال لستة أسرى.
وأوضح النادي أن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت بين الـ 3- 6 شهور؛ قابلة للتجديد، بعضها صدر بحق أسرى أمضوا أشهرًا وسنوات ضمن الاعتقال الإداري، من بينهم الصحفي همام حنتش، والذي جدد له الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال مختلف الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
ويحاول الأسرى الفلسطينيين استخدام بعض الأساليب ضد سياسة الاعتقال الإداري، بينها الإضراب المفتوح عن الطعام والتي شاعت منذ عدة سنوات، ولا تزال متواصلة، وهي من أنجح الأساليب ضد "الإداري".
ويتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.
وفي السياق، يواصل الأسير المُسن رزق الرجوب (61 عامًا)؛ الإضراب عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، حيث جرى نقله خلال الأيام الماضية من سجن عسقلان إلى ما يسمى "عيادة الرملة".
وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها قرابة 7 آلاف أسير موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم 350 طفلا قاصرا، و56 أسيرة، و700 معتقلا إداريا (بدون محاكمة)، و12 نائبا في المجلس التشريعي (البرلمان) ونحو 500 معتقل إداري.
