أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانونٍ يفرض عقوبات على حركة "حماس"، ويحث على اتخاذ مشروع قرار أممي مماثل ضدها، وذلك بزعم استخدامها "المدنيين كدروعٍ بشرية".
ويدعو مشروع القانون الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى إدانة "حماس" بزعم استخدام المدنيين دروعًا بشرية، باعتبار ذلك عملا "إرهابيًا" وانتهاكًا لحقوق الإنسان وفق القانون الدولي.
كما يحث مشروع القانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيه البعثة بالأمم المتحدة للعمل على اتخاذ مشروع قرار أممي من أجل فرض عقوبات دولية على حركة "حماس"
ويحتاج تشريع القانون إلى إقرار مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي، من أجل أن يصبح قانونًا.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أدرجت، الشهر الماضي، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على لائحة الإرهاب العالمي، وذلك بزعم ارتباطه بالجناح العسكري للحركة "كتائب القسام".
يشار إلى أن حركة "حماس" مدرجة على لائحة الإرهاب الأمريكية منذ 1997، وأعيد إدراجها في عام 2001، ضمن لائحة الإرهاب الخاصة.
وتضم قائمة "الإرهاب" الأمريكية المزعومة عددًا من قادة "حماس، بينهم هنية ويحيى السنوار، وروحي مشتهى، ومحمد الضيف، وفتحي حماد، وأحمد الغندور، إضافةً إلى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح ونائبه زياد النخالة.
وبموجب هذا التصنيف يمنع أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع هنية، إضافة إلى تجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.
وتستخدم واشنطن هذا التصنيف ضد من تزعم أنه "يشكل خطرًا كبيرًا لإمكانية ارتكابه أعمالًا إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين، أو الأمن الوطني للولايات المتحدة أو سياستها الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة".
