في تصعيد لحربها ضد المقاطعة وحركة BDS تسعى حكومة العدو الصهيوني إلى وضع لائحة "سوداء" ـ"مواطنين إسرائيليين" ومنظمات تدعم المقاطعة، لوضع لائحة قانونية لمعاقبتها عبر حرمانها من أي إعفاءات ضريبية يحددها القانون أو أي نشاطات ذات طابع اقتصادي تعلنها الحكومة كالمناقصات وغيرها. ويأتي الإجراء الجديد لتضاف هذه اللائحة إلى لائحة موجودة أيصلا تخص المنظمات والشخصيات الأجنبية وضعت منذ أشهر.
مسؤولون في وزارة الشؤون الاستراتيجية الصهيونية زعموا أن هذه القائمة لم تعد حتى الآن، وعندما يتم إقرار اللائحة القانونية سيعكف فريق مشترك بين الوزارات على وضعها تحت إشراف المستشارين القانونيين. من جهته قال مسؤول في وزارة المالية إن أي شخص يعاقب بموجب أي أنظمة جديدة سيتم استدعاؤه أولا لحضور جلسة استماع بشأن هذه المسألة.
وذكرت مصادر بوزارة الشئون الاستراتيجية إن هذا الجهد سيركز على المجموعات المركزية والناشطين وليس على الناس الذين ينتقدون "إسرائيل" ويعتقدون انه يجب مقاطعة "إسرائيل". وقال المسؤولون إن هذه الخطوة ستمنعهم من الحصول على منافع من الحكومة أو العقود الحكومية والوظائف.
