أعلنت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، سلسلة من الفعاليات المقرر تنظيمها محليًا، وعربيًا، ودوليًا، نصرة للأسرى الإداريين والأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني.
وأكدت الهيئة في اجتماع موسع عقدته يوم الخميس بمدينة رام الله، أن الخطوات المقررة تشمل تنظيم العديد من الفعاليات والاعتصامات، ورسائل لمختلف الأطراف، والمؤسسات الحقوقية والانسانية ذات العلاقة، للمطالبة باتخاذ خطوات واضحة لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى، مُشددة على "مساندتها للخطوات النضالية التي يعتزم الأسرى الإداريون الشروع بها خلال الفترة القريبة المقبلة، ومن ضمنها قرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال بكل أشكالها، رفضًا لسياسة الاعتقال الاداري الظالمة بحقهم، لما ينطوي عليه من انتهاك صارخ يمس كافة المواثيق والاعراف الدولية بما فيها القانون الدولي والدولي الإنساني".
كما وأشارت إلى أنه من المقرر "الشروع بحملات ضغط ومناصرة، وحملات اعلامية وحقوقية نهاية شباط الجاري، وإطلاق سلسلة واسعة ومحددة وبانخراط شعبي ووطني؛ لتسليط الضوء على واقع الاعتقال الإداري وأهمية تجنيد حملات دولية فاعلة وناشطة لتعبئة الرأي العام الدولي بالأوضاع الخطيرة التي يعيشها الأسرى".
وقرّر الأسرى الإداريّون في سجون الاحتلال، الثلاثاء، مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، في خطوةٍ احتجاجيّة ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، حيث قرروا عدم المثول أمامها وعدم الاعتراف بشرعيتها.
وأعلن الأسرى القرار في بيانٍ لهم، حيث بيّنوا أنّ ذلك يأتي في ظل مواصلة الاحتلال سياسة الاعتقال الاداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الانسان، والقانون الانساني. كما أنها تأني بعد أن صعد الاحتلال من سياسته حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من الفلسطينيين إداريًا لسنوات، في عملية تتكرّر يوميًا.
من جهتها، دعت الضمير كافة المؤسسات الحقوقية، إلى بلورة خطة واضحة لمساندة الإداريين في خطواتهم بما يكفل نجاحها، وتفعيل المسائلة والمحاسبة الدولية لممارسة دولة الاحتلال لهذا النوع من الاعتقال خلافاً لنصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى نطاق واسع ومستمر، كما دعت الضمير الى تكاتف شعبي للتضامن مع المعتقلين الإداريين ورفد واسناد خطواتهم النضالية.
