أعلنت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، عن وصول وفد وزاري إلى قطاع غزّة، اليوم الأحد (25 شباط/فبراير)، بهدف متابعة عمل الوزارات والأعمال الحكومية، تزامنًا مع وصول وفدٍ أمني مصري.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريحٍ إذاعي، أنّ الوفد يهدف أيضًا إلى "تعزيز خطوات تحقيق المصالحة الوطنية".
وبيّن المحمود أنّ جلسة الحكومة الأسبوعية بعد غدٍ الثلاثاء ستكون جلسة مشتركة بين المحافظات الشمالية، والجنوبية.
وشدّدَ على "تمسك حكومة الوفاق الوطني بتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام، خاصة في هذه المرحلة التي تصل فيها التحديات الى أقصى درجات الخطورة، فيما يتصل بقضيتنا ومشروعنا الوطني، مجددًا الدعوة الى تمكين الحكومة بشكل كامل كما تم الاتفاق عليه، من أجل افساح المجال أمام تحملها كامل مسؤولياتها".
وفي هذا الإطار، شدد على إعلان رئيس الوزراء رامي الحمد الله عن "توفير عشرين ألف وظيفة وعدد كبير من المشاريع الهامة والحيوية، فور تمكين الحكومة من الجباية والأمن الداخلي (الشرطة والدفاع المدني)، والمعابر، والقضاء، والموظفين القدامى".
ويُذكر أنّ قطاع غزّة يُعاني من أوضاعٍ صعبة، إثر الحصار الصهيوني المتواصل منذ سنواتٍ طويلة، والعقوبات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينيّة منذ عدة أشهر.
ومن المقرّر أن يصل وفدٌ أمني مصري إلى القطاع، بهدف المتابعة والعمل على تنفيذ اتفاق المصالحة الموقّع بين حركتي حماس وفتح في أكتوبر الماضي.
ولا يزال اتفاق المصالحة بين حركتيّ فتح وحماس يُراوح مكانه، منذ توقيعه بتاريخ 12 أكتوبر 2017، في العاصمة المصريّة القاهرة برعاية جهاز المخابرات العامة المصري.
ويشهد تطبيق اتفاق المصالحة عدّة عقبات أبرزها ملفات: الموظفين، والأمن، إضافة للجّملة الملفات المُتعلّقة بإعادة بناء منظمة التحرير والتوافق حول البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، والانتخابات الرئاسية والتشريعية وتشكيل الحكومة الوطنية.
