أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، أنّ وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون الصهيونيّة، اقتحمت غرف الأسرى في قسم (5) داخل سجن "ريمون" الاحتلالي، فيما يشهد السجن توترًا كبيرًا.
وبيّن المركز أنّ التوتر بدأ على خلفية نقل إدارة مصلحة سجون الاحتلال مجموعة من الأسرى، من قسم (5) في سجن "ريمون"، إلى سجن "نفحة" الاحتلالي.
يذكر أنّ القسم (5) في سجن "ريمون"، يتواجد فيه الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأسير أحمد سعدات.
وبين أن مصلحة السجون استخدمت وحدات القمع والمداهمات لعدد من الغرف لقمع الأسرى المحتجين بالسجن.
وأضاف المركز أن الوضع في سجن ريمون ذاهب باتجاه التصعيد وسط حالة الاحتقان الموجودة بين الأسرى، وقد تتطور الأمور إذا لم توقف مصلحة السجون انتهاكاتها وإجراءاتها القمعية بحق الأسرى.
من جهة أخرى، طالب مركز حنظلة كافة الجهات الحقوقية بضرورة التحرك السريع لمتابعة الانتهاكات اليومية التي تمارسها أجهزة القمع الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة السجن، نقلت صباح اليوم 70 أسيرا من القسم الى سجن نفحة، و70 أخرين الى أقسام أخرى داخل السجن، دون معرفة الأسباب.
وتواصل مصلحة سجون الاحتلال وقوات القمع فيها، إجراءاتها التنكيلية والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث نقلت أمس الأحد الأسيرين القائدين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، شادي الشرفا وثائر حنيني من سجن "ريمون" إلى سجن "مجدو".
ويأتي قرار النقل في سياق الهجمة المنظمة التي تشنها مصلحة السجون الصهيونية بحق الحركة الأسيرة، وفي ظل إجراءات النقل التعسفي التي تنتهجها بحق قيادات الحركة الأسيرة خاصة القيادات الأكثر تأثيراً، للحد من تأثيرهم.
وتعتبر قرارات نقل الأسرى التعسفية التي تقوم بها مصلحة السجون فضلاً عما تسببه إجراءات النقل عبر البوسطة من معاناة وعذابات للأسرى خاصة الأسرى المرض، انتهاك صارخ لكافة القوانين والتشريعات، وجريمة صهيونية ممنهجة يسعى الأسرى للتصدي لها.
وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها قرابة 7 آلاف أسير موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم 350 طفلا قاصرا، و56 أسيرة، و700 معتقلا إداريا (بدون محاكمة)، و12 نائبا في المجلس التشريعي (البرلمان) ونحو 500 معتقل إداري.
