بعد ساعاتٍ قليلة من صدور نتائج الانتخابات التشريعيّة، ثار نزاعٌ إعلامي بين زعيمي أكبر طرفين متقدمين في الانتخابات في إيطاليا، وهما ماتيو سالفيني زعيم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف الإيطالي والرئيس السياسي لحركة "خمس نجوم" لويجي دي مايو، حول أحقية رئاسة الحكومة.
واعتبر زعيم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف ماتيو سالفيني أن التحالف اليميني الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الإيطالية بحصوله على 37% من الأصوات، "لديه الحق والواجب في الحكم" مبديًا استعداده لترؤس الحكومة المقبلة.
فيما عبر الرئيس السياسي لحركة "خمس نجوم" لويجي دي مايو عن أحقيته هو وحزبه في رئاسة الحكومة بعد أن حصد حزبه أكثر من 32% من الأصوات وأصبح بذلك الحزب الأول في البلاد.
اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، قال خلال مؤتمر صحفي في مقر حزبه "إنه فوز استثنائي" مضيفًا: "لدينا الحق وواجب الحكم في السنوات المقبلة". وأوضح أنه سيتحدث "في الساعات المقبلة" مع حلفائه في الحملة وخصوصًا قطب الأعمال سيلفيو برلسكوني رئيس حزب "فورتسا إيطاليا".
وأبدى تمسكه "بالاتفاق" الذي ينص على أن الحزب الذي يتصدر نتائج التصويت ضمن التحالف بين اليمين واليمني المتطرف، يترأس الحكومة المقبلة. وقال "لا أقول أنا شخصيا (لتولي الحكومة) وإنما فريقنا جاهز". وأضاف "الاتفاقات بين الأصدقاء ثابتة".
وتقدم حزب "الرابطة" بفارق كبير ضمن التحالف على حزب سيلفيو برلسكوني اليميني، لكن الائتلاف اليميني واليميني المتطرف يبدو بعيدًا عن تحقيق الغالبية في البرلمان. غير أن سالفيني أبدى معارضته لأي اتفاق مع الشعبويين من حركة "خمس نجوم"، الحزب الأول في البلاد والذي نال أكثر من 32% من الأصوات.
وبحسب النتائج الجزئية، فإن التحالف المؤلف من حزب "فورتسا إيطاليا" برئاسة سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني (يمين متطرف) وحزب "فراتيلي ديتاليا" (أشقاء إيطاليا) الصغير، حصل على حوالي 37% من الأصوات.
لكن مع التدقيق في توزيع الأصوات داخل هذا التحالف، يتبين أن حزب سالفيني (المشكك في الاتحاد الأوروبي والمعادي للهجرة والقريب من حزب الجبهة الوطنية الفرنسي)، هو الذي يتصدر، ما قد يرغم رئيس الحكومة السابق الملياردير على الانضواء تحت راية حليفه الشاب في حال تسنى للائتلاف تشكيل حكومة.
ولا يمكن لسيلفيو برلسكوني، الذي تولى رئاسة الوزراء في إيطاليا ثلاث مرات، أن يعود إلى هذا المنصب بسبب إدانته سابقًا في قضية فساد، إلا أنه رشح رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني لهذا المنصب.
غير أن مثل هذا الاحتمال يصطدم بالاختراق التاريخي الذي حققته حركة "خمس نجوم" المعادية لهيئات الحكم والتي باتت الحزب الأول في البلاد حسب النتائج المؤقتة.
خمس نجوم" تؤكد أحقيتها برئاسة الحكومة
وتتقاطع مع آمال التحالف اليميني، توجهات الرئيس السياسي لحركة "خمس نجوم" لويجي دي مايو، الذي أكد يوم الاثنين،على حقه في تشكيل حكومة بعدما أصبحت حركته الحزب الأول في إيطاليا، بموجب النتائج التي حققتها في الانتخابات التشريعية.
وقال دي مايو البالغ من العمر 31 عاما في مؤتمر صحفي في روما: "لدينا مسؤولية تشكيل حكومة" مضيفًا "نحن قوة سياسية تمثل البلاد بأسرها وهو ما لا يمكنني قوله عن تنظيمات أخرى". وتابع "هذا الأمر يقودنا بشكل حتمي نحو تشكيل حكومة البلاد".
وقال العضو البارز في "خمس نجوم" أليساندرو دي باتيستا: "الجميع سيكونون مضطرين للقدوم والتحدث إلينا".
وشهدت إيطاليا مؤخرًا، غضبًا كبيرًا من تدفق المهاجرين الكبير، حيث يصلون إليها عبر أفريقيا، ما أدى إلى تقدم حزبين معاديين للمهاجرين، هما "الشعوبيين" ممثلين بحركة الخمس نجوم، والمتطرفين، المتمثلين بتحالف اليمين.
وتعتبر "خمس نجوم" التي انطلقت في 2009 نفسها "حركة" لا حزب، ولا تصنف نفسها في اتجاهٍ سياسي (يمين أو يسار)، وتتخذ سياسات شعبوية معادية للفساد ومناصرة للبيئة ومتحفظة جزئيًا على سياسات التكامل الأوروبي.
والخمس نجوم هي إشارة إلى خمس قضايا رئيسية هي: المياه العامة والنقل المستدام والتطوير والاتصالية وحماية البيئة.
وقد أخفق الحزب الديمقراطي الحاكم الذي يمثل يسار الوسط في استغلال الانتعاش الاقتصادي المبدئي عقب أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. وقد ينتهي الأمر بالتحالف الذي يرأسه هذا الحزب بالحلول في المركز الثالث.
ويعتبر تحالف اليمين معاديًا للمهاجرين والعرب على وجه الخصوص، فيما يعادي القضية الفلسطينيّة، ولا يختلف الحزب الديمقراطي الذي يعتبر وريثًا للحزب الشيوعي الإيطالي في الموقف حول فلسطين. فيما لا يتضح موقف حركة "الخمس نجوم"، كون معظم أعضاءها من عامة الإيطاليين وليسوا سياسيين مختصّين.
وتواجه إيطاليا حاليًا مشكلة البرلمان "المعلّق"، والذي يعني أنّ على الإئتلافات والأحزاب السياسية في البرلمان أن تتوصل إلى صيغة سياسية توافقية من أجل تشكيل الحكومة وحكم البلاد، تسوية يتوجس منها بعض المراقبين.
ومن المرجح أن تتجه إيطاليا في النهاية، وفي ظل نظام انتخابي يمزج بين نظامي النسبية والغالبية، إلى سلسلة مفاوضات متعددة ومعقدة لا تحمد عقباها. فهناك على الأرجح ثلاث فرضيات: تشكيل حكومة ائتلاف، تشكيل حكومة تكنوقراط خالية من الأحزاب أو تنظيم انتخابات جديدة. القرار عندها سيكون من صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب ما يخول له الدستور.
