قال مركز الإعلام الأمني، أن الخصومات التي طالت رواتب موظفي السلطة العسكريين عن شهر فبراير الماضي، والذين أحيلوا إلى التقاعد في المحافظات الجنوبية والشمالية، جاءت استناداً الى قانون التقاعد المبكر، بقرار من الرئيس محمود عباس ، وتم إعادتهم إلى القيود لكنهم تقاضوا راتب تقاعد، موضحاً أنه سيتم دفع الفروقات بين راتب التقاعد والراتب الرسمي للعسكريين على دفعات خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، رداً على ما تناقلته وسائل إعلام حول الخصومات التي تم اقتطاعها من رواتب العديد من العسكريين في غزة والضفة، أنه "تم خصم علاوة الرتبة لمن تقاعدوا على رتبة أعلى بعد استكمال إجراءات التقاعد، كما تم خصم علاوة الزوجة لثلاثة أشهر بأثر رجعي للعسكريين المتزوجين من عامِلات"، مشيراً إلى قانونية هذا الإجراء.
وجاء في البيان، أن الخصومات ستطال رواتب عدد آخر من منتسبي المؤسسة الأمنية الذين حصلوا على استحقاقات زائدة عن الراتب، لافتاً إلى أنه على العسكريين الذين يرغبون في استيضاح ما طرأ على رواتبهم من تغيير، التواصل مع الإدارة المالية العسكرية على موقعها الإلكتروني.
وكان موظفين عسكريين من السلطة، أكدوا تفاجؤهم بخصومات كبيرة في رواتبهم عن شهر فبراير، أمس الاثنين، معتقدين أن الخصومات استهدفت بعض الموظفين سواء العسكرين أو المدنيين الذين تلقوا علاوات في الشهرين الماضيين.
وقالت مصادرٌ محلية، أنّ الخصم ليس لكافة الموظفين، إنما لمجموعة منهم، هو لكل من حصل على فرق رتبة الشهر الماضي، فقد تم اقتطاع هذا المبلغ هذا الشهر لا اكثر.
