كشفت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل وأعداد الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر سواء لأسباب "فنية" أو بناء على طلبهم، على حد قولها.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح في لقاء مع صحفيين في مقر الوزارة، إن الوزارة تلقت 3200 طلب للتقاعد المبكر، منها 520 طلبًا من قطاع غزة، و2700 في الضفة المحتلة.
وأضاف صالح، أن "جميع الذين تقدموا بطلبات تقاعد مبكر من قطاع غزة أحيلوا إلى التقاعد، من بين حوالي 3500 موظف في القطاع ليسوا على رأس عملهم، أما في الضفة فإن عدد المحالين الى التقاعد المبكر بلغ 374 موظفًا، بين معلم وإداري، من بينهم 225 أحيلوا الى التقاعد بناء على طلب بمبررات واضحة، صحية واجتماعية، فيما أحيل الـ120 الباقين الى التقاعد المبكر بتنسيب من الوزارة لأسباب فنية".
وقال مديريات التربية والتعليم الـ17 في الضفة المحتلة طلبت تنسيب الأسماء المتفق عليها، وبمبررات واضحة، وجميعهم أحيلوا الى التقاعد المبكر لأسباب فنية محضة، وكانت الأولوية لضعف الأداء، بناء على تقارير واضحة ومحددة، أو إعاقة العملية التربوية، مُوضحًا أن هذه المعايير تزامنت مع الفاعلية في "حراك المعلمين" قبل عامين في أربعة مُحالين فقط.
كما وشدد على أن "النشاط في الحراك لم يكن من الأسباب الموجبة للإحالة إلى التقاعد المبكر، وإلا لماذا لم يتم إحالة باقي الناشطين في هذا الحراك، وعددهم 18 ناشطًا في مخلف محافظات الضفة".
يُذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة إحالة 867 موظفًا في وزارة التربية والتعليم، معلمين وإداريين، إلى التقاعد المبكر، بموجب القرار المؤقت بقانون الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس في آب الماضي، ومدته ستة أشهر.
وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت عدة أخبار تفيد بأن وزارة التربية والتعليم أحالت عدة موظفيها إلى التقاعد المُبكر قسريًا على خلفية مشاركتهم في "حراك المعلمين" في العام 2016.
