أدانت الكتابة الوطنية - المكتب السياسي - لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المغربي بشدة التدخل القمعي لقوات الأمن بحق النشطاء والمتظاهرين وساكنة مدينة جرادة والتنكيل بهم ورفسهم بشكلٍ عشوائي، وكذلك الاعتقالات التعسفية التي طالت العديد منهم.
وأكّدت الكتابة الوطنية خلال اجتماعها العادي بمقر الحزب في الرباط، اليوم السبت، على دعمها المبدئي لحراك جرادة، وللمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للسكان الهادفة إلى توفير شروط عيش كريم، مُعلنةً تضامنها اللامشروط مع الساكنة في المحنة التي تمر بها.
كما وطالبت في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، بوضع "حد لهذه الحملة القمعية وإشراك السكان عبر ممثليهم في وضع التصور الجدي لتنمية جرادة، والشروع بأسرع وقت في تنفيذ الوعود المقدمة واتخاذ تدابير فورية مندمجة للرقي بالمنطقة وتنميتها وإيجاد حلول بديلة للمشاكل المتراكمة بعد إغلاق مناجم جرادة، ومحاسبة ومتابعة كل المسؤولين الذين ساهموا في إيصال الوضع إلى ما هو عليه بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".
ودعت إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك فورًا دون ملاحقة واتخاذ تدابير جبر الضرر الذي لحقهم، وكذلك الذين تعرضوا للضرب والجرح والتعنيف والذي استهدف أسرهم وساكنة جرادة بشكلٍ عام، مُثمنةً مبادرة نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي في مجلس النواب بالدعوة لعقد جلسة طارئة للبرلمان لتنوير الرأي العام، وتحديد المسؤوليات فيما حصل.
ودعت مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجهة الشرقية وكافة القوى التقدمية والديمقراطية، السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى لمِّ الصفوف وخلق آليات للإنخراط والدعم والمساندة والتضامن مع حراك جرادة وساكنتها لتجاوز المنحى الذي آلت إليه الأمور، في أفق تحقيق المطالب العادلة والمتجلية في خلق بديل اقتصادي يضمن الشغل والصحة والتعليم والتنمية والعيش الكريم، وكذلك خلق مبادرات وطنية لفك العزلة عن الحراك المطلبي العارم.
وجاء في البيان: "لاحظنا أن النظام من خلال آلته المخزنية أبى مرة أخرى إلا أن يخلق حدثًا دمويًا أليمًا، بعد أن فشل في تلبية المطالب المشروعة لسكان جرادة. وانقلب على الوعود الزائفة، والذي انطلق منذ أزيد من ثلاثة أشهر بشكل سلمي وحضاري، وقد كان بلاغ 13 مارس 2018 الصادر عن وزارة الداخلية باسم الحكومة والدولة المغربية واضحًا بانطلاق الهجمة القمعية الشرسة وتكرار نفس عقلية سنوات الرصاص الدموية".
وأكّد البيان على "حراك تعرض الى محاولات يائسة لنسفه من الداخل بالترهيب أحيانًا والترغيب أحيانًا أخرى دون جدوى، الشيء الذي لم تستسغه الأجهزة المخزنية وأدواتها القمعية، لتنطلق حملة تنكيلية وحشية واعتقالات واسعة، ومحاولات تفريق التظاهرات بالعنف المفرط وصل حد الملاحقات والدهس بسيارات الأجهزة الأمنية، ما أدى إلى إصابات عديدة خطيرة جدًا، طالت النشطاء والمتظاهرين بما فيهم الأطفال والنساء، وخلق حالة من الخوف والهلع والاحتقان، وإجهاض أي إمكانية وفرصة للتواصل والحوار، ما أعاد للأذهان ما حصل في إقليم الحسيمة ومناطق أخرى، عوض أن تعمل الأجهزة المخزنية على استخلاص الدروس والعبر وتتحلى بروح المسؤولية، وتجنيب البلد الدخول في متاهات نحن في غنى عنها، فالمقاربة الأمنية العنيفة أمر منبوذ ومرفوض كيفما كانت المبررات".
جدير بالذكر، أن مصادر في حراك جرادة أكَّدت في وقتٍ سابق لـ"بوابة الهدف"، أن قرابة 56 مُتظاهرًا تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، ونقلوا على إثرها إلى مستشفى جرادة المركزي بعد قمعهم من قبل الأمن المخزني.
وتشهد مدينة جرادة إضرابًا عامًا غير مسبوق شل جميع مرافق المدينة، بعد الإنزال الأمني الضخم، والذي ضم قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة، وشوهد أيضًا في مراتٍ عدة تحليق لمروحيات الدرك في سماء "جرادة".
ويُواصل ما يقارب 54 متظاهر في الاعتصام المفتوح بمنطقة "الساندريات" اذ يرفضون الخروج حتى إطلاق سراح معتقلي الحراك وتقديم التزامات حقيقية بإنهاء معاناتهم اليومية مع مناجم الفحم.
حراك في مدينة جرادة المغربية ومتواصل منذ عدة أشهر، بعد موت شابين من عمال المناجم غير القانونية (السنادريات) بسبب عملهم في ظروف سيئة نظرًا إلى تفشي البطالة وغياب البديل، إضافة إلى الوضع الاقتصادي السيئ والمتدهور للمدينة التي يصفها قادة الحراك بـ"المهمشة والمغرب المنسيِّ".
